انتقادات لحكومة الأردن لسماحها بخفض الأجور بنسب حادة

واعتبر برلمانيون ومدافعون عن حقوق العمال أن الخطوة الحكومية الأخيرة من شأنها أن تضع العمال في مواجهة أصحاب الأعمال، ما ينذر باتساع دائرة الاحتجاجات التي لن تكون هي أيضا بمنأى عنها. وقال موسى هنطش، عضو مجلس النواب، لـ"العربي الجديد"، إن العمال يعانون بالأساس من أوضاع مالية صعبة للغاية، بينما سماح الحكومة للقطاع الخاص بتخفيض الأجور سيفاقم المعاناة.

وأضاف هنطش: "لا مبرر للكثيرين من أصحاب الأعمال لخفض الأجور، خاصة لشهر يونيو/ حزيران الجاري، لأن معظم المنشآت عادت إلى العمل منذ مايو/أيار". وأصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز، أمس الأحد، منشوراً يجيز لأصحاب العمل في القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا خفض أجور العاملين بنسبة تصل إلى 60% شهرياً.

كما سمحت الحكومة بالتمييز بين العاملين الأردنيين والوافدين في مجال تجديد العقود والفصل من العمل، فيما قال الرزاز، وفق المنشور، إن إجازة خفض الرواتب تأتي مراعاة لظروف أصحاب العمل، وتوفير الحد الأدنى من الحماية للعمالة الأردنية.

لكن المرصد العمالي (جهة حقوقية أهلية)، قال إن منشور الرزاز "كرس التوجه الحكومي المعمول به منذ بداية الأزمة، والذي تمثل في تخلي الحكومة عن مسؤولياتها تجاه القطاع الخاص المتضرر والعاملين فيه".

وأضاف المرصد في بيان، أمس، أن المنشور الأخير "أطلق العنان لمزيد من التخفيض من أجور العاملين، حيث أزال شرط الحصول على الموافقات الحكومية في هذا الشأن". وتابع أنه كان الأجدى بالحكومة تقديم الدعم المالي المباشر إلى منشآت الأعمال المتضررة والأكثر تضرراً، بدلا من أن تشجع على المزيد من التخفيض لأجور العاملين.

وقال "مثل هذه السياسات والإجراءات من شأنها أن تعمق الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع الأردني، حيث معدلات البطالة والفقر غير المسبوقة، وستضغط على أحد أهم محركات عجلة النمو المتمثل في القدرات الشرائية للأفراد والأسر، ما سيضعف فرص تجاوز حالة الانكماش الاقتصادي التي دخل فيها الاقتصاد الوطني". وحذّر المرصد العمالي من أنّ استمرار الحكومة في تخليها عن مسؤولياتها لدعم منشآت الأعمال المتضررة والعاملين فيها منِ شأنه أن يهدد السلم والأمن المجتمعي.