سيتم تنظيم رحلات عودة طوعيّة لإجلاء العمّال الأجانب(العربي الجديد)
أعلن الأمن العام اللبناني أنّ عددًا من العمّال الأجانب في لبنان، الراغبين في العودة إلى أوطانهم، سيتمكّنون من القيام بذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعدما تأثّرت رواتبهم سلبًا في الأشهر الأخيرة جرّاء الأزمة الاقتصاديّة.
وأعلنت المديريّة العامّة للأمن العام اللبناني أمس الجمعة، وفقا لوكالة "فرانس برس"، عن "المباشرة بتنظيم رحلات عودة طوعيّة لإجلاء العمّال الأجانب الراغبين بالعودة طوعاً إلى بلادهم، وذلك بالتنسيق مع الإدارات والسفارات المعنيّة".
وأوضحت المديرية أنّه في ما يتعلّق بالعمّال الأجانب الذين سبق وتقدّموا بطلبات عودة طوعيّة لدى سفارات بلادهم، فستبدأ اعتبارًا من 20 أيّار/مايو "عمليّات الإجلاء للرعايا المصريّين والإثيوبيّين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، كما يجري التنسيق مع المعنيّين لتأمين رحلات جوّية إضافيّة للجنسيّات الأخرى".
وأضافت المديريّة أنّه "يُطلب إلى أرباب العمل أو العمّال الأجانب الراغبين بالمغادرة ولم يُسجّلوا أسماءهم، وجوب مراجعة سفارات بلادهم للتسجيل على لوائح العودة، تمهيداً لإيداعها المديريّة العامّة للأمن العام وإجراء المقتضى في مواعيد تحدّد لاحقًا".
وفرضت السلطات اللبنانية في وقت سابق تعبئة عامة في مواجهة فيروس كورونا الجديد، فضلا عن إقفال للمؤسسات على أنواعها منذ منتصف آذار/مارس، بالإضافة إلى إغلاق المطار والحدود.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة (1975-1990)، وقد فاقمتها إجراءات الإغلاق التي اتُخذت لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.
اقــرأ أيضاً
وينال معظم العمّال، لا سيّما في مجال الخدمة المنزليّة، رواتب ضئيلة تبدأ بـ150 دولاراً ولا تتجاوز 400 دولار شهرياً، تبعاً للجنسيّة. وتأثّرت رواتبهم جميعاً مع ندرة الدولار على وقع الأزمة الاقتصاديّة.
وبات عدد كبير منهم غير قادر على نيل راتبه بالدولار، بينما يُعتبر تحويله لدى الصرّافين عمليّةً خاسرة مع تراجع قيمة الليرة اللبنانيّة، ولجوء غالبيّة المشغّلين إلى الدفع بالعملة المحلّية.
ونفّذ عدد من العمال الأجانب في شركة "رامكو" المختصة بجمع النفايات في جبل لبنان وبعض مناطق بيروت، الأسبوع الماضي، تحرّكاً في محيط الشركة، مطالبين بدفع مستحقاتهم بالدولار، أو على الأقل دفع فرق العملة الخضراء بالليرة اللبنانية لهم، بعدما تجاوز سعر الصرف عند الصرافين وفي السوق السوداء عتبة 4200 ليرة لبنانية، بينما لا يزال السعر الرسمي للصرف ثابتا على 1515 ليرة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
وأوضحت المديرية أنّه في ما يتعلّق بالعمّال الأجانب الذين سبق وتقدّموا بطلبات عودة طوعيّة لدى سفارات بلادهم، فستبدأ اعتبارًا من 20 أيّار/مايو "عمليّات الإجلاء للرعايا المصريّين والإثيوبيّين عبر مطار رفيق الحريري الدولي، كما يجري التنسيق مع المعنيّين لتأمين رحلات جوّية إضافيّة للجنسيّات الأخرى".
وأضافت المديريّة أنّه "يُطلب إلى أرباب العمل أو العمّال الأجانب الراغبين بالمغادرة ولم يُسجّلوا أسماءهم، وجوب مراجعة سفارات بلادهم للتسجيل على لوائح العودة، تمهيداً لإيداعها المديريّة العامّة للأمن العام وإجراء المقتضى في مواعيد تحدّد لاحقًا".
وفرضت السلطات اللبنانية في وقت سابق تعبئة عامة في مواجهة فيروس كورونا الجديد، فضلا عن إقفال للمؤسسات على أنواعها منذ منتصف آذار/مارس، بالإضافة إلى إغلاق المطار والحدود.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة (1975-1990)، وقد فاقمتها إجراءات الإغلاق التي اتُخذت لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.
وينال معظم العمّال، لا سيّما في مجال الخدمة المنزليّة، رواتب ضئيلة تبدأ بـ150 دولاراً ولا تتجاوز 400 دولار شهرياً، تبعاً للجنسيّة. وتأثّرت رواتبهم جميعاً مع ندرة الدولار على وقع الأزمة الاقتصاديّة.
ونفّذ عدد من العمال الأجانب في شركة "رامكو" المختصة بجمع النفايات في جبل لبنان وبعض مناطق بيروت، الأسبوع الماضي، تحرّكاً في محيط الشركة، مطالبين بدفع مستحقاتهم بالدولار، أو على الأقل دفع فرق العملة الخضراء بالليرة اللبنانية لهم، بعدما تجاوز سعر الصرف عند الصرافين وفي السوق السوداء عتبة 4200 ليرة لبنانية، بينما لا يزال السعر الرسمي للصرف ثابتا على 1515 ليرة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
المزيد في اقتصاد
