المواطنون يعانون من سوء خدمات الاتصالات (فرانس برس)
خفضت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في حكومة الوفاق الوطني بطرابلس، أسعار خدمات الإنترنت بنسبة 50%، اعتبارًا من الأول من مارس/آذار المقبل، ويأتي ذلك بعد حملة دشنها مواطنون لمقاطعة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، مزودة خدمات الإنترنت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر هشتاغ "مقاطعة شركة الاتصالات".
وذكر قرار رقم 23 لسنة 2020 الصادر عن الهيئة العامة للاتصالات، أن الخطوة تستهدف تحسين مستوى خدمات الاتصالات والمعلوماتية، وتمكين المواطن من الحصول على الخدمة بأيسر السبل وأقل الأسعار، لتعزيز ثقافة المعرفة الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجي للفئات العمرية كافة في ربوع البلاد.
وطالب قرار رئيس الهيئة، سامي محمد الفنطازي، شركات الاتصالات الوطنية التابعة للهيئة، الالتزام بذات النسبة التي حددها القرار.
وعانت اتصالات الهاتف المحمول في ليبيا من أعطال متكررة، خلال السنوات الأخيرة، بسبب انقطاعات التيار الكهربائي وأضرار في البنية التحتية ناتجة عن البناء بدون ترخيص والتخريب والسرقة.
وقال منظم حملة المقاطعة، أمين صالح، لـ"العربي الجديد"، إن الحملة حققت نجاحا بتخفيض أسعار خدمات الإنترنت، وأتمنى أن يكون التخفيض وفق دراسة فنية لشركات الاتصالات، مؤكدا أن الهدف من الحملة هو تخفيض السعر وليس تكبيد الشركات خسائر.
اقــرأ أيضاً
ومن جانبه، قال مختص في الاتصالات، أسامة الزروق، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تحتكر السعر، ولا يوجد منافسون لتقديم الخدمة.
ويبلغ إجمالي أصول الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية 20 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار في شكل أصول نقدية مودعة في المصارف، ويبلغ عدد العاملين فيها 17 ألف موظف حكومي موزعة على ثماني شركات حكومية.
والشركة مختصة بتزويد خدمات الإنترنت في ليبيا، وتأسست "كشركة مساهمة" عام 1997، وباشرت عملها كمزود خدمة الإنترنت الأول مطلع سبتمبر/أيلول 1999.
وتساءل المحلل الاقتصادي وئام المصراتي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، عن سبب تخفيض سعر الخدمة 50%، وهي نسبة كبيرة، قائلا إنه من الطبيعي أن تكون ما بين 10% و20%؟ وتساءل أيضا: هل هيئة الاتصالات تقوم باستغلال المواطن عبر أسعار مبالغ فيها وتخفضها فقط تحت الضغوط؟
وقال المصراتي إن أسعار خدمات الإنترنت في ليبيا مرتفعة بالمقارنة مع الدول المجاورة.
وكانت شركات الطيران المحلية خفضت أسعار تذاكر السفر، في وقت سابق، بعد حملات مقاطعة دشنها مواطنون بسبب غلاء أسعار التذاكر.
وذكر قرار رقم 23 لسنة 2020 الصادر عن الهيئة العامة للاتصالات، أن الخطوة تستهدف تحسين مستوى خدمات الاتصالات والمعلوماتية، وتمكين المواطن من الحصول على الخدمة بأيسر السبل وأقل الأسعار، لتعزيز ثقافة المعرفة الرقمية ومواكبة التطور التكنولوجي للفئات العمرية كافة في ربوع البلاد.
وطالب قرار رئيس الهيئة، سامي محمد الفنطازي، شركات الاتصالات الوطنية التابعة للهيئة، الالتزام بذات النسبة التي حددها القرار.
وعانت اتصالات الهاتف المحمول في ليبيا من أعطال متكررة، خلال السنوات الأخيرة، بسبب انقطاعات التيار الكهربائي وأضرار في البنية التحتية ناتجة عن البناء بدون ترخيص والتخريب والسرقة.
وقال منظم حملة المقاطعة، أمين صالح، لـ"العربي الجديد"، إن الحملة حققت نجاحا بتخفيض أسعار خدمات الإنترنت، وأتمنى أن يكون التخفيض وفق دراسة فنية لشركات الاتصالات، مؤكدا أن الهدف من الحملة هو تخفيض السعر وليس تكبيد الشركات خسائر.
ومن جانبه، قال مختص في الاتصالات، أسامة الزروق، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تحتكر السعر، ولا يوجد منافسون لتقديم الخدمة.
ويبلغ إجمالي أصول الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية 20 مليار دولار، منها 7 مليارات دولار في شكل أصول نقدية مودعة في المصارف، ويبلغ عدد العاملين فيها 17 ألف موظف حكومي موزعة على ثماني شركات حكومية.
والشركة مختصة بتزويد خدمات الإنترنت في ليبيا، وتأسست "كشركة مساهمة" عام 1997، وباشرت عملها كمزود خدمة الإنترنت الأول مطلع سبتمبر/أيلول 1999.
وتساءل المحلل الاقتصادي وئام المصراتي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، عن سبب تخفيض سعر الخدمة 50%، وهي نسبة كبيرة، قائلا إنه من الطبيعي أن تكون ما بين 10% و20%؟ وتساءل أيضا: هل هيئة الاتصالات تقوم باستغلال المواطن عبر أسعار مبالغ فيها وتخفضها فقط تحت الضغوط؟
وقال المصراتي إن أسعار خدمات الإنترنت في ليبيا مرتفعة بالمقارنة مع الدول المجاورة.
وكانت شركات الطيران المحلية خفضت أسعار تذاكر السفر، في وقت سابق، بعد حملات مقاطعة دشنها مواطنون بسبب غلاء أسعار التذاكر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
