روسيا على أعتاب رفع ضريبة الدخل بعد الانتخابات الرئاسية

16 يناير 2018
مقترح برفع ضريبة دخل الأفراد من 13% إلى 15%(Getty)
+ الخط -
ذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، في عددها الصادر أمس الإثنين، أن ديوان الرئاسة الروسية والوزارات الفيدرالية تبحث زيادة نفقات الميزانية على قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، على أن يكون رفع ضريبة دخل الأفراد من 13% إلى 15%، مصدراً محتملاً للتمويل.

وأوضحت مصادر الصحيفة أنه تجري دراسة ذلك بطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون تكليف رسمي، مشيرة إلى أن "مركز الدراسات الاستراتيجية" الذي يترأسه وزير المالية الروسي السابق، أليكسي كودرين، يقترح رفع نفقات التعليم بنسبة 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، والصحة 0.7%، والبنية التحتية بنحو 0.8% مقارنة بعام 2017.

ورغم أن المركز لم يقترح خفض النفقات الدفاعية مقارنة بالميزانية العسكرية الحالية والبالغة حوالي 46 مليار دولار أو 2.8%، إلا أن أحد المشاركين في الاجتماعات أفاد بوجود مقترح لخفض نفقات الأجهزة الأمنية والرقابية إلى نحو 1%.

وإلى جانب إعادة توزيع الموارد داخل الميزانية، يبحث المسؤولون والخبراء كيفية إيجاد مصادر جديدة للتمويل. وفي هذا السياق، اقترح كودرين وضع الميزانية لأعوام 2018 - 2020 انطلاقاً من سعر نفط "أورال" الروسي 45 دولاراً بدلاً من 40 دولاراً حالياً، في ظل عمل وزارة المالية الروسية بآلية شراء الفائض عن إيرادات النفط بالعملة الصعبة وإيداعه في الاحتياطات.

ووسط تعافي أسعار النفط وتحسن أداء الاقتصاد الروسي، ارتفعت الاحتياطات الدولية الروسية بنسبة حوالي 15% في العام الماضي، لتبلغ 432 مليار دولار تقريبا، وهو أعلى مستوى لها منذ نهاية عام 2014.

وبحسب تقديرات، مديرة مركز التنمية التابع للمدرسة العليا للاقتصاد بموسكو، ناتاليا أكيندينوفا، فإن تعديل سعر النفط ضمن الميزانية إلى 45 دولارا، سيوفر موارد مالية إضافية في حدود 1% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تراجع المخاوف من حدوث انخفاض كبير آخر في أسعار الخام.

وأشارت مصادر "فيدوموستي" إلى أنه يجري أيضاً بحث رفع ضريبة الدخل للأفراد من 13% إلى 15% مع زيادة الإعفاءات الضريبية، ما يعني في الواقع انتقالا تدريجيا لنظام الضريبة التصاعدية.

وبحسب دراسة أجرتها "مجموعة الخبراء الاقتصاديين" في موسكو، فإن إعفاء محدودي الدخل من الضرائب يقتضي رفع ضريبة الدخل إلى 14.3% من أجل الإبقاء على إيرادات الميزانية.

ومنذ مواجهة الاقتصاد الروسي أزمة طاحنة على أثر تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية، احتدم في روسيا الجدل حول ضرورة رفع الضرائب لدعم الميزانية الفيدرالية، على أن تبدأ الإصلاحات بعد تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في مارس/ آذار المقبل، وسط توقعات مؤكدة بفوز بوتين بولاية رئاسية رابعة.


المساهمون