بهذه الميزات تحافظ تركيا على جذبها للمستثمرين
إسطنبول تسحر السياح ورخص الليرة يجذبهم (Getty)
رغم الشكوك التي تثيرها بعض المصارف الغربية حول مستقبل الاقتصاد التركي، تواصل تركيا جاذبيتها للمستثمرين الأجانب ومن منطقة الشرق الأوسط، وذلك ببساطة لأنها تبقى الواحة الآمنة في المنطقة وسط محيط مضطرب، وسياسات طاردة أدت لهروب أصحاب الثروات من الإمارات العربية المتحدة والسعودية وإيران التي باتت تقع ضمن محيط التوتر العسكري بين طهران وواشنطن.
وسط هذه الظروف تتجه الثروات العربية والأجنبية بحثاً عن الآمان والعوائد في المراكز المالية في تركيا خاصة العاصمة المالية إسطنبول. ويعد الاستقرار السياسي أهم عوامل الجذب الاستثماري في عالم المال.
وحسب تقارير غربية، فإن الاستقرار السياسي في تركيا مقارنة بمراكز مالية في المنطقة أصبحت مهددة، والعوائد المغرية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي في تركيا، مقارنة بما يحصل عليه في أوروبا وأميركا جعلته يفضل الاستثمار في تركيا، وذلك وسط مؤشرات إيجابية تدعم الاستثمار.
في هذا الصدد لاحظت صحيفة " فاينانشيال تايمز" المالية البريطانية، في تقرير عن الاقتصاد التركي، أن أداء الأصول التركية بات أفضل في أعقاب عزل محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، كما قالت أن تركيا تمكنت من تقليص العجز في ميزان الحساب الجاري الذي كان ينظر إليه المستثمرون الأجانب كنقطة ضعف رئيسية في الاقتصاد التركي.
اقــرأ أيضاً
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن ضعف سعر صرف الليرة التركية التي خسرت حوالى 30% من قيمتها خلال العام الماضي، كانت له تداعيات إيجابية على الاقتصاد التركي، حيث أسهم في زيادة حجم الصادرات التركية وإنعاش السياحة.
ويذكر أن عجز الحساب الجاري التركي تراجع بمقدار 2.4 مليار دولار في مايو /أيار إلى 57.9 مليار دولار. وذلك وفقاً للبيانات التي نقلتها الصحيفة عن البنك المركزي التركي.
من جانبه يرى خبير الأسواق بشركة "الينز بيرستين"، ماركوس شنايدر في تعليقاته لـ "فاينانشيال تايمز"، أن مخاطر تركيا المالية بالنسبة للمستثمرين بدأت تتراجع من ناحية ميزان المدفوعات، عما كان متوقعاً من قبل محللي أسواق المال في أعقاب عزل محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا وتعيين نائبه مراد أويصال.
ولكن شنايدر لا يزال يرى أن على تركيا معالجة مشكلة ارتفاع الدين الخارجي، حيث إن هنالك حوالي 175 مليار دولار يحل أجل سدادها خلال الـ12 شهراً المقبلة حسب فاينانشال تايمز. كما لا تزال هنالك مخاوف من العقوبات الأميركية والأوروبية على تركيا، والتي عادة ما يضعها المستثمرون في حساباتهم الاستثمارية.
على صعيد المخاوف الجيوسياسية بسبب شراء تركيا منظومة "إس-400"، قال عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية بجامعة سليمان ديميريل، أوميت ألبيرين في لقاء مع صحيفة " أوراسيا أكسبرت" الروسية، على الرغم من الضغط الأميركي، لا تستطيع الولايات المتحدة التخلي عن تركيا. فالتعاون بين تركيا والولايات المتحدة يخدم الولايات المتحدة خلافاً للمواجهة أو العداء.
وتعد تركيا صاحبة أكبر جيش من حيث العدد في حلف دفاع الأطلسي" ناتو"، وبالتالي فليس من مصلحة واشنطن وحلفائها الأوروبيين التخلي عنها ودفعها في أحضان موسكو.
وأضاف ديميريل في لقاء يوم السبت مع الصحيفة الروسية، لا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات صارمة على تركيا. سيقتصر الأمر على استعراض قوتها وقدرتها على الردع. وبالتالي من المتوقع أن تختفي تدريجياً مخاوف المصارف الغربية من الحظر الأميركي المحتمل على تركيا وعودة الاستثمار إلى طبيعته.
ولاحظ محللون أن الصعوبات المالية التي يواجهها مركز دبي المالي والعقارات في دبي، إضافة إلى مهددات الاستثمار في إمارة أبوظبي بسبب التوتر العسكري دفعت العديد من المستثمرين الأجانب وأثرياء إيران في الإمارات للاستثمار في تركيا.
في هذا الصدد، لاحظت شركة أليت "Elit" لخدمات الجنسية واستشارات الاستثمار في تركيا، تضاعف اهتمام المواطنين الإيرانيين بتركيا في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى وجود زيادة كبيرة في عدد المستثمرين الإيرانيين المتدفقين إلى تركيا، فضلاً عن وجود تدفق ثلاثة ملايين سائح إيراني سنوياً إلى البلاد.
ويغري انخفاض سعر صرف الليرة مقابل اليورو والإسترليني والدولار تدفق السياح الغربيين إلى تركيا وكذلك تسوق السياح الخليجيين الذين يجدون الآن أسعار الماركات والعطور في تركيا أرخص من دبي ولندن وباريس.
وفي سبيل جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد التركي، ابتدعت الحكومة مجموعة من المشاريع الجاذبة للمستثمر الأجنبي، حيث أطلقت نظام "البطاقة التركوازية" المشابهة لنظام البطاقة الخضراء الأميركية، في عام 2016، والذي يمكّن المستثمرين من الحصول على الجنسية التركية من خلال ضخ استثمارات في السوق التركية اعتباراً من عام 2017. كما أقرت الحكومة التركية تخفيضات على قيمة الحد الأدنى للاستثمار للحصول على الجنسية التركية، وجعلته 250 ألف دولار فقط.
وبحسب جريدة السجل التجاري التركي، فقد تم تأسيس 559 شركة مساهمة برؤوس أموال أجنبية، و5 آلاف و622 شركة محدودة برؤوس أموال أجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري. كما شهدت قيمة رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً بسبب المخاطر الجيوسياسية في كل من الإمارات والسعودية وإيران والعراق.
وببساطة فإن مخاوف أصحاب الثروات العربية والإيرانية من تبخر ثرواتهم في عقارات دبي أو تجميدها يدفعهم نحو وضعها في تركيا مستفيدين من مزايا الاستثمار والحصول على الجنسية والإقامة.
وسط هذه الظروف تتجه الثروات العربية والأجنبية بحثاً عن الآمان والعوائد في المراكز المالية في تركيا خاصة العاصمة المالية إسطنبول. ويعد الاستقرار السياسي أهم عوامل الجذب الاستثماري في عالم المال.
وحسب تقارير غربية، فإن الاستقرار السياسي في تركيا مقارنة بمراكز مالية في المنطقة أصبحت مهددة، والعوائد المغرية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي في تركيا، مقارنة بما يحصل عليه في أوروبا وأميركا جعلته يفضل الاستثمار في تركيا، وذلك وسط مؤشرات إيجابية تدعم الاستثمار.
في هذا الصدد لاحظت صحيفة " فاينانشيال تايمز" المالية البريطانية، في تقرير عن الاقتصاد التركي، أن أداء الأصول التركية بات أفضل في أعقاب عزل محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا، كما قالت أن تركيا تمكنت من تقليص العجز في ميزان الحساب الجاري الذي كان ينظر إليه المستثمرون الأجانب كنقطة ضعف رئيسية في الاقتصاد التركي.
ويذكر أن عجز الحساب الجاري التركي تراجع بمقدار 2.4 مليار دولار في مايو /أيار إلى 57.9 مليار دولار. وذلك وفقاً للبيانات التي نقلتها الصحيفة عن البنك المركزي التركي.
من جانبه يرى خبير الأسواق بشركة "الينز بيرستين"، ماركوس شنايدر في تعليقاته لـ "فاينانشيال تايمز"، أن مخاطر تركيا المالية بالنسبة للمستثمرين بدأت تتراجع من ناحية ميزان المدفوعات، عما كان متوقعاً من قبل محللي أسواق المال في أعقاب عزل محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا وتعيين نائبه مراد أويصال.
ولكن شنايدر لا يزال يرى أن على تركيا معالجة مشكلة ارتفاع الدين الخارجي، حيث إن هنالك حوالي 175 مليار دولار يحل أجل سدادها خلال الـ12 شهراً المقبلة حسب فاينانشال تايمز. كما لا تزال هنالك مخاوف من العقوبات الأميركية والأوروبية على تركيا، والتي عادة ما يضعها المستثمرون في حساباتهم الاستثمارية.
على صعيد المخاوف الجيوسياسية بسبب شراء تركيا منظومة "إس-400"، قال عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية بجامعة سليمان ديميريل، أوميت ألبيرين في لقاء مع صحيفة " أوراسيا أكسبرت" الروسية، على الرغم من الضغط الأميركي، لا تستطيع الولايات المتحدة التخلي عن تركيا. فالتعاون بين تركيا والولايات المتحدة يخدم الولايات المتحدة خلافاً للمواجهة أو العداء.
وتعد تركيا صاحبة أكبر جيش من حيث العدد في حلف دفاع الأطلسي" ناتو"، وبالتالي فليس من مصلحة واشنطن وحلفائها الأوروبيين التخلي عنها ودفعها في أحضان موسكو.
وأضاف ديميريل في لقاء يوم السبت مع الصحيفة الروسية، لا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات صارمة على تركيا. سيقتصر الأمر على استعراض قوتها وقدرتها على الردع. وبالتالي من المتوقع أن تختفي تدريجياً مخاوف المصارف الغربية من الحظر الأميركي المحتمل على تركيا وعودة الاستثمار إلى طبيعته.
ولاحظ محللون أن الصعوبات المالية التي يواجهها مركز دبي المالي والعقارات في دبي، إضافة إلى مهددات الاستثمار في إمارة أبوظبي بسبب التوتر العسكري دفعت العديد من المستثمرين الأجانب وأثرياء إيران في الإمارات للاستثمار في تركيا.
في هذا الصدد، لاحظت شركة أليت "Elit" لخدمات الجنسية واستشارات الاستثمار في تركيا، تضاعف اهتمام المواطنين الإيرانيين بتركيا في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى وجود زيادة كبيرة في عدد المستثمرين الإيرانيين المتدفقين إلى تركيا، فضلاً عن وجود تدفق ثلاثة ملايين سائح إيراني سنوياً إلى البلاد.
ويغري انخفاض سعر صرف الليرة مقابل اليورو والإسترليني والدولار تدفق السياح الغربيين إلى تركيا وكذلك تسوق السياح الخليجيين الذين يجدون الآن أسعار الماركات والعطور في تركيا أرخص من دبي ولندن وباريس.
وفي سبيل جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد التركي، ابتدعت الحكومة مجموعة من المشاريع الجاذبة للمستثمر الأجنبي، حيث أطلقت نظام "البطاقة التركوازية" المشابهة لنظام البطاقة الخضراء الأميركية، في عام 2016، والذي يمكّن المستثمرين من الحصول على الجنسية التركية من خلال ضخ استثمارات في السوق التركية اعتباراً من عام 2017. كما أقرت الحكومة التركية تخفيضات على قيمة الحد الأدنى للاستثمار للحصول على الجنسية التركية، وجعلته 250 ألف دولار فقط.
وبحسب جريدة السجل التجاري التركي، فقد تم تأسيس 559 شركة مساهمة برؤوس أموال أجنبية، و5 آلاف و622 شركة محدودة برؤوس أموال أجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري. كما شهدت قيمة رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً بسبب المخاطر الجيوسياسية في كل من الإمارات والسعودية وإيران والعراق.
وببساطة فإن مخاوف أصحاب الثروات العربية والإيرانية من تبخر ثرواتهم في عقارات دبي أو تجميدها يدفعهم نحو وضعها في تركيا مستفيدين من مزايا الاستثمار والحصول على الجنسية والإقامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
