سماسرة يستغلون المواجهات في ليبيا لرفع الأسعار(getty)
استغل سماسرة الحرب الصراع الدائر في ليبيا لجني أرباح طائلة على حساب المواطنين الذين يواجهون أزمات معيشية طاحنة وارتفاعات في الأسعار وانقطاعا في الخدمات ومنها الكهرباء وشبكة الإنترنت خاصة عقب تهديد اللواء المتقاعد خليفة حفتر بإعادة اقتحام العاصمة طرابلس.
وفي "الكريمية"، أكبر أسواق ليبيا أكد مورد السلع، حسين الفلاح، لـ"العربي الجديد" أن هناك "مافيات" في السوق تحتكر السلع وتستهدف إحداث شح بها لكي تبيعها بسعر مرتفع.
وأضاف الفلاح أن هناك سلعا اشتعلت أسعارها مثل زيت الطعام ومعجون الطماطم والسكر والبيض نتيجة غياب الدولة واستغلال الحرب من أجل الحصول على أرباح، الأمر الذي يفاقم معيشة الليبيين.
وأكد التاجر، محمد حسين، من أمام سوق "المهاري" وسط العاصمة طرابلس أن السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن أسعارها مرتفعة جداً في ظل استمرار الحرب.
وصعّدت القوات التابعة للواء المتقاعد، حفتر حربها على طرابلس من أجل السيطرة عليها، إلا أن قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا نجحت في منعها من الوصول إلى العاصمة.
وأدى التصعيد العسكري، إلى أزمات عديدة للمواطنين أبرزها غلاء السلع وسوء خدمات الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها.
اقــرأ أيضاً
لكن في المقابل أكد مدير إدارة الإعلام بالشركة الليبية للموانئ، أن موانئ البلاد تشهد حركة طبيعية، وأن السلع تصل للأسواق دون أي عرقلة، موضحاً أن السلع الموردة خلال الربع الأخير من العام الحالي أفضل بكثير من السنوات السابقة.
ولم يعلق أي مسؤول من وزارة الاقتصاد حول الكميات الموردة من السلع في فترة الحرب وحجم الأموال المخصصة لتوفير السلع الأساسية في البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق أن الوزير علي العيساوي، أكد على توفر السلع دون المزيد من التوضيحات حول حجم السلع ومتابعة أسعارها.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، علي المبروك، لـ"العربي الجديد" إن تجار الحروب والأزمات يستغلون قوت المواطن ويرفعون الأسعار وسط غياب حكومي بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين في مثل هذه الأوقات الصعبة.
وأضاف أن الاعتمادات بالسعر التجاري تسير بشكل طبيعي لتغذية الأسواق، لكن هناك من يثمن السلع بهامش ربح يفوق 50%، إضافة إلى المضاربات في ظل وجود مافيات تحتكر كل سلعة وتتصرف فيها كما تشاء وسط ضعف الرقابة.
اقــرأ أيضاً
وكانت ليبيا تنفق ملياري دولار سنوياً لدعم الدقيق والأرز والسكر والشاي وبعض السلع الأخرى، لكنها أزالت الدعم السلعي منذ عام 2015 دون توفير دعم نقدي للمواطنين وأصبحت معظم السلع الأساسية تورد عبر صندوق موازنة الأسعار وتباع للمواطن بسعر التكلفة بدلاً من الدعم السلعي.
وتواصلت طوابير السيارات أمام محطات الوقود رغم أن شركة البريقة لتسويق النفط تعلن يومياً عن توزيع الكميات المطلوبة في مختلف المناطق بطرابس.
وقال أحد المواطنين، محمد جحيدر، لـ"العربي الجديد" إن هناك أزمة في البنزين وخاصة في المناطق القريبة من الاشتباكات المسلحة. وأضاف أن المواطنين يقبلون على شراء البنزين وتخزينه خوفا من عدم القدرة على الحصول عليه في ظل تصاعد الصراع.
وبلغ حجم الإنفاق العام حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 40.17 مليار دينار حسب مصرف ليبيا المركزي، بينما بلغت الإيرادات 30.62 مليار دينار.
(الدولار = 1.4 دينار).
وفي "الكريمية"، أكبر أسواق ليبيا أكد مورد السلع، حسين الفلاح، لـ"العربي الجديد" أن هناك "مافيات" في السوق تحتكر السلع وتستهدف إحداث شح بها لكي تبيعها بسعر مرتفع.
وأضاف الفلاح أن هناك سلعا اشتعلت أسعارها مثل زيت الطعام ومعجون الطماطم والسكر والبيض نتيجة غياب الدولة واستغلال الحرب من أجل الحصول على أرباح، الأمر الذي يفاقم معيشة الليبيين.
وأكد التاجر، محمد حسين، من أمام سوق "المهاري" وسط العاصمة طرابلس أن السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن أسعارها مرتفعة جداً في ظل استمرار الحرب.
وصعّدت القوات التابعة للواء المتقاعد، حفتر حربها على طرابلس من أجل السيطرة عليها، إلا أن قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا نجحت في منعها من الوصول إلى العاصمة.
وأدى التصعيد العسكري، إلى أزمات عديدة للمواطنين أبرزها غلاء السلع وسوء خدمات الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها.
ولم يعلق أي مسؤول من وزارة الاقتصاد حول الكميات الموردة من السلع في فترة الحرب وحجم الأموال المخصصة لتوفير السلع الأساسية في البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق أن الوزير علي العيساوي، أكد على توفر السلع دون المزيد من التوضيحات حول حجم السلع ومتابعة أسعارها.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، علي المبروك، لـ"العربي الجديد" إن تجار الحروب والأزمات يستغلون قوت المواطن ويرفعون الأسعار وسط غياب حكومي بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين في مثل هذه الأوقات الصعبة.
وأضاف أن الاعتمادات بالسعر التجاري تسير بشكل طبيعي لتغذية الأسواق، لكن هناك من يثمن السلع بهامش ربح يفوق 50%، إضافة إلى المضاربات في ظل وجود مافيات تحتكر كل سلعة وتتصرف فيها كما تشاء وسط ضعف الرقابة.
وتواصلت طوابير السيارات أمام محطات الوقود رغم أن شركة البريقة لتسويق النفط تعلن يومياً عن توزيع الكميات المطلوبة في مختلف المناطق بطرابس.
وقال أحد المواطنين، محمد جحيدر، لـ"العربي الجديد" إن هناك أزمة في البنزين وخاصة في المناطق القريبة من الاشتباكات المسلحة. وأضاف أن المواطنين يقبلون على شراء البنزين وتخزينه خوفا من عدم القدرة على الحصول عليه في ظل تصاعد الصراع.
وبلغ حجم الإنفاق العام حتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 40.17 مليار دينار حسب مصرف ليبيا المركزي، بينما بلغت الإيرادات 30.62 مليار دينار.
(الدولار = 1.4 دينار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
