كورونا يدفع الأردن لإحداث خلية أزمة بشأن السلع الصينية

وتضم "خلية الأزمة" غرف التجارة ودائرة الجمارك ونقابة ملاحة الأردن وشركة ميناء الحاويات ومؤسسات رقابية رسمية وجهات أخرى.

وقال بيان صحافي صدر عن غرفة تجارة عمّان إن اجتماعا، عُقد اليوم، لبحث الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتخاذها تفاديا لأي مشكلات قد تقع خلال الفترة المقبلة، نتيجة للظروف الاستثنائية في الصين جراء فيروس "كورونا".

وبلغت قيمة مستوردات المملكة من الصين، خلال الـ11 شهرا الماضية من العام الماضي، 2.8 مليار دولار أو ما نسبته 16% من إجمالي المستوردات الأردنية، تتوزع على سلع وسيطة واستهلاكية وسلع استهلاكية معمرة ورأسمالية وغيرها.

رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، قال في بيان صحافي، إن الاجتماع استباقي لمواجهة أي ظروف طارئة قد تحصل بخصوص مستوردات الأردن من الصين، في حال استمرار تفشي الفيروس.

ولفت إلى أن التجار حرصوا على شحن بضائعهم من الصين قبل عطلة رأس السنة الصينية، لكن هناك مخاوف لدى القطاع التجاري من تأخير وصول بوالص الشحن والشهادات الصحية والمستندات المطلوبة المتعلقة بالمواد الغذائية والألبسة وغيرها.

وأكد ضرورة عمل الجميع كفريق واحد لمواجهة أي مشكلات قد تقع في حال استمرار تفشي الفيروس، لما فيه خدمة الاقتصاد الوطني وتقليل أي تكاليف إضافية أو انقطاع المواد الأولية بالنسبة للمصانع أو السلع الاستهلاكية والضرورية في السوق المحلية.

في السياق، قال رئيس نقابة ملاحة الأردن، دريد محاسنه، إن الفيروس بات مشكلة عالمية ستتبعه تعقيدات عالمية صحية أو تجارية.

وشدّد على ضرورة تعاون مختلف الجهات المعنية، بخاصة البنوك والجمارك وشركة ميناء الحاويات، لمعالجة أي مشكلات قد تطاول مستوردات الأردن من الصين، بخاصة فيما يتعلق بوثائق شحن البضائع.

وقال مساعد مدير عام الجمارك، محمد الزعبي، إن الدائرة حريصة على تسهيل عبور البضائع والسلع إلى السوق المحلية بأسرع وقت ممكن.

وأوضح أن الجمارك وضعت خطة استباقية لمواجهة أي مشكلات طارئة قد تحصل لجهة مستوردات المملكة من الصين، ومعالجة أي عقبات تتعلق بتسهيل التجارة.