الغذاء يمثل أكثر من 10% من واردات المغرب(فرانس برس)
واصلت فاتورة مشتريات الغذاء من الخارج ارتفاعها في المغرب، متأثرة بالجفاف الذي أدى إلى تراجع محصول الحبوب بنحو 70% خلال العام الجاري.
ويشير تقرير رسمي إلى ارتفاع مشتريات المغرب من الغذاء في السبعة أشهر الأولى من 2016 بنحو 15.5%، بعد أن زادت بأكثر من 350 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوضح بيانات مكتب الصرف الحكومي، الذي يُعنى بمؤشرات الميزان التجاري، أن واردات الغذاء وصلت خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية يوليو/ تموز إلى 2.65 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2015.
ويبدو أن فاتورة الغذاء تمثل أكثر من 10% من واردات المغرب، التي وصلت في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 24 مليار دولار.
وساهم الجفاف الذي عرفه المغرب في الموسم الزراعي الحالي، في رفع مشتريات المغرب من القمح بنسبة 21.1%، حيث وصلت إلى 760 مليون دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل 630 مليون دولار في الشهر نفسه من 2015.
كما ارتفعت فاتورة مشتريات الأعلاف المركبة من الخارج، لتصل إلى 270 مليون دولار، مقابل 230 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 20.1%.
وكان المغرب عمد، بسبب موجة جفاف شديدة عرفها في بداية العام الحالي، إلى رفع وارداته من القمح الليّن، كما أطلق طلبات عروض من أجل شراء الشعير الذي وفّره للمزارعين بأسعار مخفضة.
ودأب المغرب على زيادة الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين في إبريل/ نيسان من كل عام، من أجل حماية المنتج المحلي، حيث يمتد ذلك التدبير عادة إلى أكتوبر/ تشرين الأول. غير أنه بسبب ضعف المحصول في هذا الموسم ارتأت السلطات العمومية، تقليص مدة رفع الرسوم الجمركية إلى شهرين فقط.
ويأتي هذا بعد تراجع محصول الحبوب إلى 33.5 مليون قنطار (القنطار يعادل 100 كيلوغرام)، بعدما وصل في العام الماضي إلى مستوى قياسي، حيث قدر بـ115 مليون قنطار.
يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، وضعت المغرب ضمن البلدان التي ستنخفض فيها مخزونات الحبوب في العام الحالي، حيث ينتظر أن يستورد ما لا يقل عن 10 ملايين قنطار.
اقــرأ أيضاً
ويشير تقرير رسمي إلى ارتفاع مشتريات المغرب من الغذاء في السبعة أشهر الأولى من 2016 بنحو 15.5%، بعد أن زادت بأكثر من 350 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوضح بيانات مكتب الصرف الحكومي، الذي يُعنى بمؤشرات الميزان التجاري، أن واردات الغذاء وصلت خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية يوليو/ تموز إلى 2.65 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2015.
ويبدو أن فاتورة الغذاء تمثل أكثر من 10% من واردات المغرب، التي وصلت في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 24 مليار دولار.
وساهم الجفاف الذي عرفه المغرب في الموسم الزراعي الحالي، في رفع مشتريات المغرب من القمح بنسبة 21.1%، حيث وصلت إلى 760 مليون دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل 630 مليون دولار في الشهر نفسه من 2015.
كما ارتفعت فاتورة مشتريات الأعلاف المركبة من الخارج، لتصل إلى 270 مليون دولار، مقابل 230 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 20.1%.
وكان المغرب عمد، بسبب موجة جفاف شديدة عرفها في بداية العام الحالي، إلى رفع وارداته من القمح الليّن، كما أطلق طلبات عروض من أجل شراء الشعير الذي وفّره للمزارعين بأسعار مخفضة.
ودأب المغرب على زيادة الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين في إبريل/ نيسان من كل عام، من أجل حماية المنتج المحلي، حيث يمتد ذلك التدبير عادة إلى أكتوبر/ تشرين الأول. غير أنه بسبب ضعف المحصول في هذا الموسم ارتأت السلطات العمومية، تقليص مدة رفع الرسوم الجمركية إلى شهرين فقط.
ويأتي هذا بعد تراجع محصول الحبوب إلى 33.5 مليون قنطار (القنطار يعادل 100 كيلوغرام)، بعدما وصل في العام الماضي إلى مستوى قياسي، حيث قدر بـ115 مليون قنطار.
يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، وضعت المغرب ضمن البلدان التي ستنخفض فيها مخزونات الحبوب في العام الحالي، حيث ينتظر أن يستورد ما لا يقل عن 10 ملايين قنطار.
المزيد في اقتصاد
