خيارات الأسد المرة

لا يمتلك نظام بشار الأسد خيارات كثيرة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها سورية ومن أبرز ملامحها تهاوي قيمة الليرة، وانتعاش السوق السوداء للعملة، وحدوث قفزات في أسعار السلع الرئيسية كالسكر والأرز واللحوم والدواجن والدقيق، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن مع ضعف الرواتب والدخول.

فمصرف سورية المركزي لا يمتلك احتياطيا كافيا من النقد الأجنبي يمكن من خلاله كبح عمليات المضاربة المحمومة في سوق الصرف، أو تمويل كلفة واردات البلاد من السلع الاستراتيجية خاصة الوقود والقمح والمواد الخام والسلع الوسيطة.

فحسب الأرقام غير الرسمية فقد تهاوى الاحتياطي النقدي من أكثر من 18 مليار دولار في العام 2011 لنحو 700 مليون دولار فقط قبل نحو عامين، وهو مبلغ قد لا يكفي لتمويل شحنة قمح مستوردة.

والنظام الإيراني، الداعم الاقتصادي الأول لنظام الأسد، غارق في مشاكله الاقتصادية الداخلية والتي أدت إلى تدافع ملايين المواطنين للخروج إلى الشارع والتظاهر رفضاً لقرار الحكومة برفع سعر البنزين وغيره من المنتجات البترولية.

كما أن العقوبات الأميركية القاسية المفروضة على إيران وحظر تصدير نفطها جفف موارد البلاد من النقد الأجنبي، وبالتالي قلص من قدرة طهران على دعم حلفائها الإقليميين سواء في لبنان أو سورية أو اليمن أو العراق.

والأموال التي كانت تتدفق من إيران والعراق على النظام السوري عبر الحدود السورية العراقية تراجع ضخها عقب الانتفاضة الشعبية التي يشهدها العراق واستقالة عادل عبد المهدي أحد أبرز أدوات طهران في العراق.

أما بالنسبة للدعم الذي يتلقاه نظام الأسد من الصين وروسيا فهو مشروط بحصول الدولتين على منافع اقتصادية كبيرة، وصفقات أسلحة وطيران، ومشروعات مربحة كبرى، ومناقصات غير مشروطة، واحتكار لقطاعات اقتصادية ومشروعات البنية التحتية والكهرباء وبعض الموانئ الاستراتيجية، وإعفاءات ضريبية وجمركية وأراض بالمجان.

حتى الأموال التي كانت تتدفق على دمشق من لبنان فقد تراجعت بشدة بسبب القيود الشديدة التي فرضها مصرف لبنان المركزي سواء على عمليات السحب النقدي أو التحويل إلى الخارج.

وبدلاً من لجوء رجال الأعمال والمستثمرين السوريين إلى السوق اللبناني للحصول على احتياجاتهم الدولارية لتمويل عمليات الاستيراد، فقد حدث العكس وهو لجوء رجال أعمال لبنان للسوق السورية لشراء الدولار.
كما أن نظام الأسد ليس له داعمون ماليون دوليون، فالعقوبات الغربية المفروضة عليه قطعت صلته مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والصناديق العربية والدولية، كما تمتنع البنوك العالمية الكبرى ومنذ أكثر من 8 سنوات عن تقديم أي دعم مالي أو منح أو مساعدات لنظام قتل وشرد الملايين من أبناء شعبه، ولا يزال يواجه عملية القتل بدم بارد.

أما بالنسبة لموارد نظام الأسد والتي يمكن أن تجلب نقدا أجنبيا فهي معطلة، فالسياحة والصادرات وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية المباشرة تهاوت بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ العام 2011.

والثروة النفطية التي كانت تمتلكها سورية قبل 2011 ضاعت وباتت الولايات المتحدة والقوات الكردية تسيطر عليها، وبالتالي خرج القطاع النفطي والغاز من مصادر النقد الأجنبي الرئيسية.

ومع اقتراب موسم الشتاء، فإن الأزمة الاقتصادية في سورية مرشحة للتفاقم في ظل ضعف قدرة النظام على توفير النقد الأجنبي المطلوب لتمويل واردات البلاد من السلع الأساسية، ومنها البنزين والسولار والغاز والقمح.

كما سيواجه النظام أزمة مركبة تتمثل في نقص السيولة وتنامي ظاهرة "الدولرة"، حيث سيلجأ المدخرون إلى سحب أموالهم من البنوك أو تحويلها لدولار أو نقد أجنبي للحفاظ على قيمتها من التآكل وخطر التضخم وربما المصادرة.

وبالتالي فإن سيناريو تعويم الليرة السورية قائم كحل قد يلجأ إليه النظام السوري في اللحظات الأخيرة، لحظات ما قبل الغرق، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام حدوث قفزات في أسعار السلع والخدمات، وخفض الدعم الحكومي المقدم لملايين الأسر، وزيادات في الرسوم والضرائب والجمارك وفواتير الكهرباء والمياه، خاصة وأن التعويم لن يكون مداراً من قبل البنك المركزي الذي لا يمتلك الأدوات لكبح المضاربات والطلب المستمر على الدولار.

وهنا قد يخرج الشعب السوري إلى الشارع متظاهرا لينضم إلى انتفاضات لبنان والعراق وإيران وقبلها السودان، ولن تستطيع ألة الأسد القمعية وأد هذه المظاهرات التي ستكون دوافعها اقتصادية هذه المرة وليست سياسية.