وزير التموين المصري: لا حاجة لاستيراد الأرز

وجاءت تصريحات الوزير عقب إغراق السوق بالأرز المستورد، خصوصا الصيني، والذي هبط بسعر الأرز المحلي من 12 جنيهًا إلى 7 جنيهات للكيلوغرام في المتوسط، ما عرّض التجار لخسائر جمة، خصوصا تجار الأرز الشعير.

وتوقع تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأميركية حاجة مصر لاستيراد 500 ألف طن أرز عام 2020، مرجعًا السبب إلى تناقص الإمدادات من الأرز المحلي.

وكان العضو المنتدب بإحدى شركات "القابضة للصناعات الغذائية"، محمد سلامة، قد أكد في وقت سابق، تراجع أسعار الأرز الشعير عريض الحبة من 7500 جنيه للطن إلى 5500 جنيه، بنسب تخطت 25%، كما انخفضت أسعار رفيع الحبة من 6500 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، متوقعًا وصوله إلى 7 جنيهات للمستهلك.

من جانبه، انتقد نقيب الفلاحين، حسين أبوصدام، الحكومة بسبب فتح باب استيراد الأرز بقرارات عشوائية، ما أدى إلى تراجع أسعار الأرز الشعير المحلي "عريض الحبة" بنسبة 25%، وهو ما سيؤدي إلى غلق بيوت ناس، بحسب تعبيره.

وأكد نقيب الفلاحين أن الدولة ملزمة بنص المادة 29 من الدستور بشراء المحاصيل الأساسية الزراعية، ومن ضمنها الأرز من المزارعين بهامش ربح، مطالبًا الحكومه بشراء محصول الأرز من الفلاحين بسعر ضمان للشراء لا يقل عن 7 آلاف جنيه للطن.

وتسببت أزمة المياه المترتبة على سد النهضة الإثيوبي في رفع أسعار الأرز في مصر، عقب إصدار الحكومة قرارا بتقليص المساحة المزروعة إلى 724 ألف فدان من الأرز موسم 2018، وهي مساحة تشير تقديرات متخصصين في القطاع إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان، لكن الحكومة تراجعت عن قرارها السابق، وأعلنت زيادة المساحة المزروعة إلى 1.1 مليون فدان من الأرز الموسم الحالي.

وكانت مصر تنتج 4.5 ملايين طن من الأرز سنويا، تستهلك منها 3.5 ملايين، والباقي يتم تصديره، لكن الأزمة الأخيرة أدت إلى لجوء الحكومة إلى استيراد الأرز، بهدف سد العجز في المعروض وتلبية احتياجات السوق المحلي.