الأردن يمدد موعد تصويب أوضاع العمال المخالفين

22 مارس 2018
ارتفعت البطالة إلى 18.5% (Getty)
+ الخط -

مددت وزارة العمل الأردنية، اليوم الخميس، المهلة التي أعطتها للعاملين المخالفين حتى الخامس من أبريل/ نيسان القادم لتسوية أوضاعهم، مؤكدة أهمية تصويب أوضاع العمالة المخالفة قبل هذا الموعد.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي اليوم، أن مديريات العمل في مختلف المحافظات أنجزت نحو 33 ألف تصريح عمل للعمال الوافدين المخالفين، والذين استفادوا من المهلة الزمنية الممنوحة لهم خلال الفترة من 6 إلى 21 مارس/آذار الجاري.

ودعت الوزارة أصحاب العمل والعمال إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم، والتي تتضمن إعفاءات من المبالغ المالية والغرامات عن السنوات السابقة.

وأكدت أن حملات التفتيش مستمرة على مختلف المنشآت والمحلات والمؤسسات التي يتواجد بها عمال وافدون، للتأكد من حصولهم على تصاريح عمل وفقاً للقانون والأنظمة والتعليمات المرعية.

وطالبت الوزارة أصحاب العمل في مختلف المؤسسات والقطاعات بالاستفادة من الإعفاء الممنوح لهم، وللعاملين الوافدين في منشآتهم الراغبين في مغادرة الأردن نهائياً من المبالغ المستحقة من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية المستحقة عن أي فترة سابقة وبنسبة 60% ولغاية مغادرتهم البلاد.

وقالت الوزارة إن هذا الإعفاء فقط خلال فترة قوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/2018 القاضي بتمديد المهلة الزمنية لتصويب أوضاعهم لغاية 5/4/2018.

وحسب البيان الصادر عن الوزارة فإنه في حال عدم التزام العامل الوافد المخالف، وتم ضبطه في مخالفات لقانون العمل مثل تصريح عمل منتهٍ أو ملغٍ أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل فيه، أو يعمل في أي من المهن المغلقة، على رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول، سيتم ترحيله فوراً إلى خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه، إضافة الى تحرير مخالفات وفقاً للقانون بحق صاحب العمل لأي منشأة.


ويقدر الأردن عدد العمال الوافدين إليه بأكثر من مليون عامل، منهم ما لا يقل عن 600 ألف منهم من المصريين.

وشدد الأردن في السنوات الأخيرة إجراءات ملاحقة العمالة الوافدة المخالفة بهدف توفير فرص العمل للأردنيين، لا سيما مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 18.5% وفقاً لنتائج آخر مسوحات أجرتها الحكومة العام الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الخطيب في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن بلاده قامت العام الماضي بترحيل حوالي 9500 عامل وافد إلى بلادهم، وذلك لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل داخل المملكة.

دلالات
المساهمون