تجدّد أزمة السيولة يثير غضب السودانيين

لا تزال الأزمة الحادة في السيولة تراوح مكانها في السودان، رغم إطاحة الرئيس السابق عمر البشير وحكومته، باعتبارها أحد الدوافع الرئيسة في اندلاع الاحتجاجات الشعبية على الأقل في مراحلها الأولى من نهاية العام الماضي.

ورصدت "العربي الجديد" استمرار حالة الاستياء العام في أوساط المواطنين المتجمهرين أمام نوافذ الصرافات الآلية والمصارف في الخرطوم ومناطق بحري وأم درمان، بسبب شح السيولة.

ويعاني السودان من أزمة كبرى في السيولة بدأت منذ فبراير/ شباط 2018 عقب الارتفاع المتصاعد في قيمة الدولار مقابل الجنيه.

وتسبب تنفيذ بنك السودان المركزي سياسة امتصاص السيولة من الأسواق وإيقاف المضاربات في أسعار الذهب والعملات الأجنبية في حدوث خفض حاد في سعر صرف الجنيه وتغيير اتجاهات مدخرات المودعين إلى خارج الجهاز المصرفي، بعد أن بدأوا في السحب التدريجي لودائعهم، خوفاً من عدم القدرة على استردادها.

وقال المواطن شوقي الهميم لـ"العربي الجديد" إنه يبحث عن النقد منتقلاً من صراف إلى آخر من دون جدوى، بسبب الاصطفاف الطويل في الطوابير وسرعة نفاد النقود.

ولفت إلى أنه لا يمكن للفرد سحب أكثر من ألفي جنيه من الصرافات و500 جنيه من المصارف، وهي لا تغطي الاحتياجات الأسرية خاصة في شهر رمضان الذي يرتفع فيه الاستهلاك.

وأشار إلى أن المواطنين تفاءلوا خيراً بالتعديلات الحكومية الجديدة، ولكنها لم تحل الأزمة. وشرح موظف في أحد البنوك الرئيسية في الخرطوم لـ"العربي الجديد" أن البنك المركزي لا يوفر سيولة كافية لتغذية الصرافات الآلية وهنالك بعض البنوك تغذي صرافاتها من مواردها الذاتية.

وكانت السلطات الأمنية السودانية قد كشفت عن وجود أموال بالنقد الأجنبي والعملات المحلية في مقر إقامة الرئيس المخلوع عمر البشير بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني، ووجهت بإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي.

ولفت المسؤول المصرفي السابق محمد أحمد البشرى لـ"العربي الجديد" إلى إمكانية استغلال الأموال التي استولى عليها مسؤولون في الحكومة السابقة والتي تم تحويلها لبنك السودان، في حل أزمة السيولة إلى حين الفصل في قضايا الفساد، ليلتزم البنك بسدادها متى ما طلب منه ذلك.