الحكم ببراءة 17 عضواً من التحالف الاشتراكي بقضية "شيماء"

حجزت محكمة جنح مستأنف قصر النيل المصرية، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم أول درجة القاضي ببراءة 17 عضواً من "التحالف الشعبي الاشتراكي"، من تهمة خرق قانون التظاهر، خلال وقفة لإحياء ذكرى مرور 4 سنوات على ثورة 25 يناير بميدان طلعت حرب، قتلت فيها الناشطة والعضوة بالتحالف شيماء الصباغ، للحكم بجلسة 26 سبتمبر/أيلول المقبل.

وحضرت اليوم هيئة الدفاع عن المتهمبن، التي طالبت بتثبيت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مستندة على دفاعها في حكم البراءة وكذلك حيثيات الحكم الصادر، بينما طالب ممثل النيابة العامة بإلغاء حكم أول درجة وإعادة محاكمة المتهمين.

وكانت محكمة أول درجة برّأت أعضاء التحالف من الاتهامات الموجهة إليهم، وقد ضمت أسماء المتهمين بالقضية الحاصلين على البراءة كلاً من "طلعت فهمي، وزهدي الشامي، وإلهامي الميرغني، ونجوى عباس، وطه طنطاوي، وعبدالحميد مصطفى ندا، والسيد فوزي، ومحمد صالح فتحي، ومصطفى عبدالعال، وماهر شاكر، وحسام نصر، وعزة سليمان، وعادل مليجي، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحي نصر".

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين بحسب قرار الإحالة، تهم خرق قانون التظاهر، والتظاهر بدون تصريح في ميدان طلعت حرب بمنطقة وسط القاهرة، وهي الوقفة التي قامت فيها قوات الأمن بمهاجمتها بالأسلحة وتسببت في وفاة الناشطة المذكورة، وإصابة ناشطين آخرين بإصابات خطيرة، رغم كون الوقفة سلمية وكانت تحمل الورود واللافتات.

وجاءت محاكمة قياديي "التحالف الشعبي الاشتراكي" في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، حيث أحالت النيابة العامة أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزي والمخول له فض تظاهرة بميدان طلعت حرب إلى المحاكمة، لاتهامه بإطلاق النيران على الناشطة شيماء الصباغ، ما أودى بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين، وقضت المحكمة يوم الخميس الموافق 11 يونيو/ حزيران الجاري بسجنه 15 عاماً.