حقوقيون يستنكرون "الحملة القمعية" على المدونين في المغرب

وكشفت "اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير" عن رصدها لمتابعة 17 ناشطاً بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2019، خلال ندوة صحافية نظمتها أمس، في مقر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط".

وأشارت اللجنة إلى ارتفاع وتيرة المتابعات القضائية في حق الصحافيين والمدونين والناشطين الحقوقيين، باستعمال مقتضيات القانون الجنائي أو المقتضيات الزجرية الواردة في قوانين خاصة.

وشددت اللجنة على أنها ستواصل عملها من أجل الحرية لكافة معتقلي الرأي، وذلك عبر حملة وطنية "الحرية لولاد الشعب" التي أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن “أولويتها اليوم الدفاع عن معتقلي الرأي في الفضاء الرقمي، نظراً لاستهدافه بشكل كبير من طرف السلطة، وهو استهداف يأتي في إطار استكمال الإجهاز على الحق في التعبير، لكون الفضاء الرقمي ظل منفلتاً نسبياً عن التضييق والحصار إلى حدود بدء هذه الحملة القمعية قبل أشهر".

واعتبرت اللجنة أن الوضع يزداد تردياً بخصوص قمع الحريات، وعبّرت عن "إدانتها الشديدة لاختيار من أوكل إليهم تنفيذ السياسة الجنائية منطق التشدد في التعاطي مع قضايا الرأي، خاصة من خلال إعمال الإجراءات الماسة بالحرية والمتابعة في حالة اعتقال في مجموعة من الملفات المعروضة حاليا على القضاء، مما يجعل كل الملاحظين يؤكدون أن المتابعات في معظمها مشوبة بعيب الانتقام وتوظيف مرفق القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المنتقدين والمعارضين الذين عرفوا بمواقفهم الجريئة والشجاعة في فضح أوجه الفساد والريع واستغلال السلطة، وانتقادهم للأحكام الجائرة الصادرة في حق ناشطي حراك الريف، أو فقط التعبير عن غضبهم واستيائهم من انتهاك السلطة لحقوقهم، وقد عبّرت الحركة الحقوقية والصحافة الوطنية والدولية عن انتقادات صارخة للتدهور المريع لحرية التعبير في الفضاء الرقمي بسبب هذه القرارات التعسفية للسلطات المغربية".

وخلال المؤتمر نفسه، قال الصحافي عمر الراضي إنه "فوجئ بالكم الهائل من التضامن مع قضيته التي أخرجت فئات نوعية للتعبير عن تضامنها، مطالباً اللجنة التضامنية بالاستمرار في النضال لإخراج آخر معتقل عبّر عن رأيه من السجن".

واعتبر الراضي أن "التضامن النوعي الجديد في قضيته، يؤكد أن التضامن لم يعد منحصراً في رقعة المناضلين الكلاسيكيين من حقوقيين وأحزاب سياسية وشبيبتها"، مشيراً إلى أن "الطبيعة السريالية لقضايا اعتقالات دفعت فئات مختلفة من شرائح المجتمع، من بينهم رياضيون وفنانون وأطر عليا في البلاد، للخروج للتعبير عن رأيها برفض هذه الاعتقالات، في الوقت الذي لم يكن لهؤلاء أي انخراط في السياسة، والأمر نفسه الذي لوحظ في قضية اعتقال الصحافية هاجر ريسوني التي عرفت أيضاً قضيتها حملة تضامنية واسعة، وهو شيء صحي وإيجابي جداً يشير إلى أن المغاربة لا يزالون يؤمنون بالنضال للدفاع عن هموم الشعب المغربي".

وقال مدير التواصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أحمد بنشمسي، إن "الاعتقالات الأخيرة المرتبطة بحرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي هي حملة اعتقالات وطنية موجهة لكل مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعبرون عن آراء تنتقد النظام المغربي"، معتبراً أن الحملة المكثفة من الاعتقالات تريد من خلالها السلطات المغربية توجيه رسالة ترهيب للجمهور وللشعب المغربي بصفة عامة حتى لا يعبر المغاربة عن مواقف تنتقد النظام بكل حرية.

وأضاف بنشمسي أنه "خلال الأشهر الأخيرة لم تعد الدولة تبحث عن أساليب ملتوية لاعتقال المنتقدين لها، بل أصبحت تعتقل الناشطين مباشرة بسبب نشر آرائهم عبر الإنترنت، وهي رسالة تخويف واضحة من السلطات لأصحاب الآراء الحرة في المجال الرقمي".