مصر: "الصحافيين" تطالب بكشف مصير إسراء والخطيب

طالبت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصرية بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الصحافية والناشطة إسراء عبد الفتاح، ومراسل وكالة "أسوشييتد برس" مصطفى الخطيب، وإخلاء سبيلهما فوراً.

وأكدت اللجنة تضامنها الكامل مع عبد الفتاح والخطيب اللذين ألقت أجهزة الأمن القبض عليهما مساء أمس السبت، ولا يعرف مصيرهما حتى الآن.

وأبدت لجنة الحريات "دهشتها من أن يتحول الحديث المتواتر عن هامش حريات أوسع للصحافة إلى حبس للصحافيين بلا اتهامات واضحة وبلا أسباب قانونية".

وقالت اللجنة في بيان: "إذ تبدي تضامنها ودعمها النقابي والقانوني للزميلين، فإنها تطالب أجهزة الأمن بسرعة الكشف عن مكان احتجازهما وتقديمهما إلى جهات التحقيق، إن كانت هناك اتهامات قانونية موجهة إليهما".

وطالبت في السياق نفسه بإخلاء سبيل "كل الصحافيين المتهمين في قضايا النشر والرأي، ورفع القيود المفروضة على الصحافة لتستطيع أن تمارس دورها بحرية كاملة وبلا معوقات".

وأعلن الصحافي المصري، محمد صلاح، اختطاف رجال أمن بزي عسكري، الصحافية والناشطة السياسية المصرية، إسراء عبد الفتاح، مساء أمس السبت، فيما أعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، عمرو بدر، القبض على مصطفى الخطيب، مراسل وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، من منزله.

وكتب صلاح على حسابه الخاص على "فيسبوك" تدوينة جاء فيها: "في الساعة السابعة مساء اليوم قابلت إسراء عبد الفتاح، وبعد ما اتحركنا بحوالي نص ساعة تعرضت سيارتان بهما رجال أمن يرتدون زي مدني يحملون أسلحة نارية ولاسلكي لسيارة إسراء عبد الفتاح. تم أخذها في إحدى السيارتين وأنا في السيارة الأخرى لمدة ساعة، ثم تركوني على طريق سريع بعد أن غمّوا عيني وتعرضوا لي بالضرب. وحتى اللحظة دي منعرفش إسراء فين".

واختتم صلاح تدوينته بوسم #اسراء_عبد_الفتاح_فين الذي سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

في المقابل، أكد المحامي الحقوقي المصري، كريم عبد الراضي، أن عبد الفتاح مختفية ومحتجزة في مكان غير معلوم.

وإسراء عبد الفتاح، صحافية مصرية وناشطة سياسية، ومن مؤسسي حركة 6 إبريل، مواليد عام 1978. اعتقلت عدة مرات في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك. وتم إلقاء القبض عليها يوم 6 إبريل/نيسان 2008، واقتيدت إلى قسم قصر النيل للتحقيق ووجهت إليها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب. وظلت محتجزة حتى أُفرِج عنها في 14 إبريل/ نيسان 2008، لكن وزير الداخلية المصري أصدر قراراً باعتقالها مرة أخرى من دون أسباب، وأُفرِج عنها في 23 إبريل/نيسان من العام نفسه. واعتقلتها قوات الأمن المصرية، ثانية، في 15 يناير/كانون الثاني 2010 عندما كانت تؤدي واجب العزاء بضحايا مذبحة نجع حمادي.

كذلك فإنها من الناشطين السياسيين الممنوعين من السفر، وإحدى المتهمات في قضية التمويل الأجنبي. ففي صباح يوم 13 يناير/كانون الثاني 2015، أقدم ضباط الشرطة في مطار القاهرة الدولي على منْع عبد الفتّاح من ركوب الطائرة المتوجهة إلى ألمانيا، وأبلغوها بأنها محظورة من السفر بقرار قضائي، إلا أن إسراء عبد الفتاح لم تتلقّ أي إخطار مسبق بهذا الحظر.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة التظلمات المقدمة من أحمد محمد غنيم وحسام الدين علي وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ نشطاء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، على قرار النائب العام بمنعهم من السفر على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية تمويل منظمات المجتمع المدني".

وبدأت إسراء عبد الفتاح عملها في مجال حقوق الإنسان في عام 2008، عندما شاركت في تأسيس حركة 6 إبريل/نيسان، وقد عُرفت بجهودها في تعزيز حقوق العمال والديمقراطية. وسبق لها أن سُجنت في سجن النساء في القناطر في عام 2008 لعدة أسابيع، بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان.