ويمكن تعديل الاقتراح، وهو جزء من حزمة من التدابير لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، ستقدم رسمياً في 19 فبراير/شباط المقبل.
وكانت مسودة الاتحاد الأوروبي كشفت أنه قد يحظر بين ثلاث أو خمس سنوات استخدام تقنية التعرف إلى الوجه في الأماكن العامة، مثل محطات القطار والملاعب الرياضية ومراكز التسوق، وسط مخاوف من الرقابة على المواطنين الأوروبيين.
ونصّت على أن "استخدام تكنولوجيا التعرف إلى الوجه من قبل الجهات الفاعلة الخاصة أو العامة في الأماكن العامة، سيحظر لفترة محددة (على سبيل المثال من ثلاث إلى خمس سنوات)، وستطور خلالها منهجية سليمة لتقييم آثار هذه التكنولوجيا والتدابير الممكنة لإدارة مخاطرها".
تجدر الإشارة إلى أن برامج التعرف إلى الوجه تعدّ واحدة من أسرع التقنيات نمواً، وأصبحت عنصراً أساسياً في شبكات المراقبة الخاصة والعامة في أوروبا. وأعربت منظمات الحقوق المدنية عن قلقها إزاء السرعة التي تعتمد خلالها التكنولوجيا، وحثت على تنظيم استخدامها، خوفاً من استغلالها في الرقابة والقمع.
وكانت الحكومة الأميركية كشفت، خلال الشهر الحالي، عن إرشاداتها لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، داعية أوروبا إلى تجنّب الأساليب العدوانية.
وقال رئيس شركة "مايكروسوفت"، براد سميث، إن حظر تقنية التعرف إلى الوجه "يشبه استخدام الساطور بدلاً من المشرط لحل المشكلات المحتملة"، بينما أعرب الرئيس التنفيذي في شركة "غوغل"، ساندر بيتشاي، عن دعمه لخيار الحظر المؤقت.