حراك إلكتروني مغربي لإطلاق سراح معتقلي الرأي

وأطلقت حملة "#الحرية_لولاد_الشعب"، اليوم السبت، العريضة للتوقيع عليها. وقالت "قبل 76 عاماً، قدم المغاربة في مثل هذا اليوم وثيقة المطالبة بالاستقلال. واليوم، في ظل ما تشهده البلاد، نقدم وثيقة جديدة لإنهاء الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي".

وكتب المشرفون على هذه الحملة، التي أطلقت الأسبوع الماضي، نص العريضة بطريقة مشابهة للخط والإخراج اللذين جاءت بهما وثيقة المطالبة بالاستقلال قبل 76 عاماً. 

وحملت الوثيقة عنوان "2020: مغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقلي الرأي". وجاء فيها: "في ظل ما يعرفه الوطن من أجواء الاحتقان الاجتماعي والانسداد السياسي، لجأت الدولة المغربية لمقاربة أمنية صرفة لم تطاول فقط مناضلي الحركات الاحتجاجية ذات الخلفية الاجتماعية، بل شملت الاعتقالات والمحاكمات ومذكرات البحث المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأوضحت أن الموقعين عليها يعبّرون عن رفضهم هذه الملاحقات، ويعتبرونها "مساً خطيراً بالحريات والحقوق"، ويدعون إلى تأسيس آلية حقوقية وطنية للتنسيق من أجل تشبيك المبادرات ولجان التضامن المحلية والوطنية، "تحت شعار يوحد الجميع هو: 2020 مغرب بدون اعتقال سياسي ومعتقلي الرأي".

ووعدت بتحديد موعد لاحق، للاجتماع وعقد لقاء تأسيسي سيكون مفتوحاً أمام الجميع، من لجان تضامنية قائمة وجمعيات حقوقية ومعتقلين سياسيين سابقين وشخصيات ممن يعبرون عن الرغبة في الانضمام إلى هذه المبادرة.