والإعلانات مصدرها صفحات الرئيس الأميركية ونائبه مايك بنس، وتحوّل المتابعين إلى إحصائية في الموقع الإلكتروني الرسمي للحملة الانتخابية، ثم إلى صفحة تطلب تبرعات.
وجاء في الإعلان: "نحتاج أن يتجاوب الأميركيون الوطنيون مثلكم مع هذا الإحصاء، كي نتمكن من تطوير استراتيجية ناجحة لبلدكم".
وأشارت التقارير الإعلامية الأميركية إلى أن "فيسبوك" رأت أن الإعلانات لا تنتهك سياساته بداية، لكن ناشطي الحقوق المدنية دفعوا الشركة إلى إعادة مراجعتها ثم حذفها.
وكانت شبكة التواصل الاجتماعي نفسها قد واجها انتقادات حادّة، بعد سماحها للسياسيين بتشغيل إعلانات مضللة، وقالت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إنها ستحظر الإعلانات الساعية إلى الحدّ من المشاركة وتعطيل الإحصاءات الأميركية الرسمية.
وقبل إعلان قرار "فيسبوك" بحذف الإعلانات المذكورة أمس الخميس، هاجمت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الشركة، قائلة: "أعلم أن الأرباح أولويتها، لكن يجب ألا يحصل ذلك على حساب الإحصاء السكاني في بلدنا، كي نتمكن من تأمين الخدمات وغيرها".
ولم تعلق حملة ترامب أو مكتب الإحصاء على المسألة.
مسألة الإحصاء السكاني في 2020 تحولت إلى قضية سياسية شائكة، بعدما أعلنت إدارة ترامب عن خططها عام 2018، لاستجواب المشاركين عما إذا كانوا مواطنين أميركيين. هذه الخطوة منعتها المحكمة العليا في الولايات المتحدة، وتعرضت لانتقادات من قبل بعض الولايات وجماعات الحريات المدنية التي قالت إن السؤال يهدف إلى ردع المهاجرين عن المشاركة، ومساعدة الجمهوريين في الحصول على مقاعد في الكونغرس الأميركي.