وأعلن المسؤولون عن المسجد، اليوم الأربعاء، عن موافقة "رويترز" على دفع مبلغ قدرته بعشرات آلاف الجنيهات الإسترلينية، كتعويض عن الأضرار والأتعاب القانونية، بالإضافة إلى إصدار بيان اعتذار.
وكانت شركة World-Check التابعة لـ "رويترز" قد جمعت البيانات، من أجل المصارف الرائدة والمؤسسات المالية وغيرها من مؤسسات الخدمات المالية.
وبعد تقييم المخاطر، أغلق أحد المصارف حساب المسجد، ولم يوافق أي مصرف آخر على فتح حساب جديد، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء.
وأعلنت المتحدثة باسم الشركة التي تدير المسجد الآن Claimant، سارا مُنسوري، عن ذكر المسجد في تقارير وضعته ضمن لائحة "الإرهاب"، وقالت إن "هذا الأمر خاطئ"، موجهة حديثها لنائب قاضي المحكمة العليا، ريتشارد باركس، خلال جلسة علنية.
وأشارت مُنسوري إلى أن "رويترز" نشرت "ادعاءات كاذبة أدّت إلى اعتبار أن Claimant مرتبطة بالإرهاب".
وأضافت أن الوكالة ذكرت أنها لم تتعمد "الإشارة إلى أن الشركة لديها اتصالات حالية أو يشتبه بتورطها في الإرهاب، وأي ادعاءات مماثلة سُحبت من قبل المدعى عليها، والتي أوضحت ندمها".
وصرّحت مُنسوري لـ "ذا غارديان" أن دعوى التشهير ضد "رويترز" قد سُحبت، ووافقت الوكالة على دفع الأضرار والأتعاب القانونية للشركة المسؤولة عن المسجد، لتسوية الإجراءات القانونية. وكانت إدارة المسجد بدأت بمقاضاة الوكالة في مارس/آذار الماضي.
وحضر أوليفر مورفي نيابة عن "رويترز" في المحكمة، وأكدّ أن "المدعى عليها تعتذر عن نشر الادعاءات المذكورة".
يذكر أن اسم مسجد "فينسبري بارك" ارتبط بالداعية المتشدّد، أبوحمزة المصري، حتى عام 2005، بعد انتقال إدارته إلى الشركة الجديدة. ويدير المسجد الآن، محمد كزبر الذي أرسى تغييرات عدة.
وصدر بيان باسم المسجد جاء فيه "من غير المقبول تصنيف أي منظمة أو مؤسسة لأشخاص معينين كإرهابيين، استناداً إلى بحث غير وافٍ، ومن دون الاعتماد على الحقيقة والعدالة".