السلطة الفلسطينية تقرر حجب 59 موقعاً إعلامياً محلياً وعربياً

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام لـ"العربي الجديد" إن قرار محكمة صلح رام الله حول حجب عشرات المواقع صحيح، و"على المتضررين من القرار القضائي الاعتراض على هذا الحكم".

وتابع "لقد قام النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب بتقديم هذا الطلب إلى محكمة الصلح وذلك حسب قانون الإجراءات الجزائية".

ويعتبر قرار حجب المواقع الذي يأتي بناء على طلب من السلطة التنفيذية بمثابة قرار سياسي يستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية سيئ السمعة الذي تم سنّه من السلطة التنفيذية وإقراره قسراً عام 2018 وأحدث انتقادات كبيرة في حينه ومطالبات بتعديله من الصحافيين ومؤسسات المجتمع المدني.

وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها السلطة التنفيذية، ممثلة بالنائب العام، بحجب مواقع إعلامية حيث كانت المرة الأولى في صيف 2017 وطاولت حينها نحو 15 موقعاً إعلامياً غالبيتها مواقع إعلامية تابعة لحركة "حماس"، وبعد فترة قليلة تم الكشف عن قانون الجرائم الإلكترونية.

وصدر قرار المحكمة الذي تم تسريبه اليوم إلى بعض وسائل الإعلام الفلسطينية، بتاريخ السابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وترأس المحكمة القاضي محمد حسين، وهو قاضي محكمة صلح أريحا سابقاً حيث مقر اللجنة الأمنية المشتركة للأجهزة الأمنية التي تم حلها في صيف 2018، وهو وكيل نيابة سابق، ويشغل حالياً منصب قاضي محكمة صلح رام الله.

وحسب القانون يجب أن يتقدم النائب العام بالطلب شخصياً أمام المحكمة لحجب المواقع، ومن غير المعلوم متى قدم النائب العام هذا الطلب إلى المحكمة، وفيما إذا استغرق هذا الأمر جلسة أو أكثر، مع ترجيح إلى أن الأمر استغرق جلسة محكمة واحدة لإصدار القرار الذي كُشف اليوم.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام "هذه المواقع عليها مجموعة من الشكاوى، وهناك مواقع مجهولة المصدر وغير معروف من هم القائمون عليها من رئيس تحرير ومحررين، ولا تملك ترخيصاً".

وأثار هذا الحجب انتقادات وغضباً في أوساط الصحافيين، وتساؤلات حول قانونية إصدار قرار يشمل 59 موقعاً إعلامياً مرة واحدة، من دون توضيح الأسباب والمسببات التي تم الاستناد إليها في حجب كل موقع على حدة، فضلاً على أن هذا القرار يفتقر إلى الضمانات الدستورية بدفاع هذه المواقع عن نفسها، ومعرفة من الجهات التي تضرّرت من الأخبار التي تنشرها.

ويأتي هذا القرار بعد قيام الرئيس محمود عباس في يوليو/تموز الماضي بحل مجلس القضاء الأعلى، وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، في خطوة قالت السلطة التنفيذية إنها تأتي لإصلاح القضاء.

ونفى رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، عيسى أبو شرار، علمه بالقرار قائلاً لـ"العربي الجديد" لا يوجد لدي علم بكل قرار يصدر عن القضاة، القاضي يصدر القرار بناء على طلب الجهة التي تقدمت بالطلب، والقرار خاضع للطعن والاستئناف أمام محكمة أعلى".

وقال "أنا كرئيس مجلس قضاء أعلى موقعي إداري، ولا أطلع على ما يقدم لأي قاض أو لأي محكمة".

وفي سؤال حول افتقاد القرار الضمانات الدستورية، من حيث الحكم على العشرات من المواقع دفعة واحدة، ومن دون النظر في الأسباب وراء ذلك، أجاب أبو شرار "الضمانات الدستورية موضوع مختلف، ولكن طالما أنا لم أطلع على القرار ولا علم لي به، لا أستطيع أن أحدد مدى دستوريته من عدمه، وما هي الأسباب الموجبة لحجب هذه المواقع".

وفي سؤال حول إن كان القرار سياسياً ويتعارض مع إصلاح القضاء قال أبو شرار "لا علاقة لهذا القرار بالإصلاح القضائي، الطلب يقدم لأي قاضٍ، وإن كان هناك ما يقنع القاضي يتخذ قراره وإن كان لا يوجد ما يقنعه يرفض مثل هذا الطلب، والقرار ليس قطعياً وإنما صدر عن قاضي صلح ويخضع للاستئناف أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية".