السجن عاماً واحداً للصحافية المغربية هاجر الريسوني بتهمتي "الإجهاض والفساد"

وبعد ساعات من الانتظار والترقب، أصدرت هيئة المحكمة أحكامها في نهاية جلستها التي انطلقت زوال اليوم، والتي قضت بإدانتها بتهمتي الفساد و"قبول الإجهاض من الغير"، وذلك رغم المواقف الوطنية والدولية المجمعة على انعدام الأدلة على هذه التهم.

حكم مماثل قضت به المحكمة في حق خطيب الصحافية هاجر الريسوني، وهو الخبير الحقوقي السوداني المقيم في المغرب، رفعت الأمين، أي سنة سجناً نافذاً، وذلك بعد مؤاخذته بتهمتي الفساد والمشاركة في الإجهاض، حيث رفضت المحكمة الاعتراف بشرعية العلاقة بين هاجر الريسوني وخطيبها.

أقسى عقوبة في هذا الملف كانت من نصيب الطبيب الذي اتهم بإجراء عملية الإجهاض لحمل مفترض لهاجر الريسوني مع المنع من ممارسة مهنة الطب. فيما كان نصيب تقني التخذير سنة حبساً موقوفة التنفيذ، ومساعدة الطبيب ثمانية أشهر حبساً موقوفة التنفيذ.

وانطلقت فصول هذه القصة التي تتردد أصداؤها اليوم في كبريات العواصم الدولية، يوم السبت 31 أغسطس/آب الماضي، حين أوقفت عناصر أمن بلباس مدني هاجر الريسوني برفقة خطيبها، أثناء مغادرتهما بناية تضم عيادة طبية مخصصة لأمراض النساء والتوليد.

بعد حجز السلطات الأمنية مجموعة من الضمادات والمعدات الطبية التي عثر عليها في العيادة، جرى اقتياد الصحافية هاجر الريسوني إلى مستشفى أمراض النساء والتوليد الحكومي الأكبر في العاصمة الرباط، حيث أخضعتها السلطات لفحص طبي، تقول هاجر الريسوني ودفاعها إنه نُفّذ كرهاً ومن دون موافقة مسبقة منها، وخلُصت نتيجة الفحص التي حررها الطبيب المداوم، إلى عدم وجود أية آثار للملاقط الطبية داخل رحم هاجر الريسوني، وهي المعدات التي لا يمكن القيام بإجهاض طبي من دون استعمالها.

هذه الخلاصة الطبية، التي لم تتأخر في نشرها كل من جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، التابعين للمجموعة الإعلامية التي تعمل لديها هاجر الريسوني، دفعت السلطات إلى استصدار شهادة طبية لاحقة، حرّرها الطبيب الرئيس المسؤول عن قسم النساء والولادة في مستشفى "ابن سينا" الجامعي في الرباط، يقول فيها إن هاجر الريسوني صرّحت له شفوياً أنها سبق أن تعرضت لإجهاض حمل سابق، كما استعانت سلطات الاتهام بتحاليل مخبرية إضافية محاوِلةً إثبات وجود آثار حمل سابق في رحم الصحافية الموقوفة. 

وبعد توقيف الصحافية، سارع طيف واسع من الهيئات الحقوقية، إلى ربطه بالمحاكمة المتواصلة لمؤسس الصحيفة التي تعمل بها هاجر الريسوني، صحيفة "أخبار اليوم"، والتي بلغت مراحلها الاستئنافية بعدما صدر حكم ابتدائي على كاتب الافتتاحيات الشهير توفيق بوعشرين، بـ12 سنة سجناً، بتهم لا تخرج عن الإطار الأخلاقي، أي استغلال صحافيات وموظفات لدى المؤسسة الإعلامية، لأغراض جنسية.