مصر: استنكار الزج بضحايا جدد لحرية الرأي في السجون رغم كورونا
ظهر أحمد علام في النيابة بعد اختفاء قسري (تويتر)
استنكرت سبع منظمات حقوقية مصرية، الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية أخيراً على الناشطين السياسيين والحقوقيين والمحامين والصحافيين، بسبب ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن الرأي، بما في ذلك انتقادهم لأداء الحكومة المصرية في تعاملها مع وباء كورونا الجديد "كوفيد-19"، واتهامهم بقائمة التهم الجاهزة المكررة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة بشكل شبه تلقائي، فضلاً عن إلصاق تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية" للجميع دون سند أو قرائن، ودون ذكر لماهية هذه الجماعة أو اسمها.
وجددت المنظمات مطلبها بإطلاق سراح المحبوسين احتياطياً، ومنهم سجناء الرأي (الذين كان يفترض ألا يكونوا في السجون من الأساس)، تخفيفاً لتكدس السجون، بالتزامن مع تفشي الوباء، والتوقف عن الزج بمزيد من سجناء الرأي في السجون.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك: "في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، والأحزاب السياسية، والهيئات الأممية بتقليل التكدس في السجون والإفراج عن بعض فئات السجناء، ألقت الجهات الأمنية في مصر خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان القبض على العشرات من منازلهم في حملات بمحافظات متفرقة، وأُخفي معظمهم لمدد متفاوتة قبل ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. وهي التهم نفسها التي وُجهت أيضاً إلى عدد من النشطاء والصحافيين والمحامين أخيراً، بسبب تدوينات على حساباتهم الشخصية حول فيروس كورونا".
وفي 28 إبريل/ نيسان 2020، ظهر الصحافي أحمد علام أمام نيابة أمن الدولة، بعد اختفاء 6 أيام منذ القبض عليه من منزله في الجيزة يوم 21 إبريل، كمتهم على ذمة القضية 558 لسنة 2020، وهي القضية نفسها التي انضمت إليها المترجمة والباحثة خلود سعيد بعدما مثلت أمام النيابة في اليوم نفسه عقب اختفاء قسري لمدة 7 أيام منذ القبض عليها من منزلها في الإسكندرية في 22 إبريل. وقد أمرت النيابة بحبس كليهما 15 يوماً على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي.
اقــرأ أيضاً
وأضافت المنظمات: "وإذ يصر النظام المصري على الانفراد وحده بالمعلومات والتحكم في مصادرها وطريقة تداولها، لجأ للتنكيل والحبس لكل من نشر أخباراً أو معلومات تخالف الرواية الرسمية حول تطورات فيروس كوفيد-19 في مصر، أو تجرأ على انتقاد بعض سبل الحكومة في مكافحته، مثل الصحافي عاطف السيد، رئيس تحرير جريدة القرار الدولي الذي قررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوماً على خلفية نشره تعليقاً عن أعداد المصابين بفيروس كورونا، بعدما ألقي القبض عليه من منزله في أسوان في 14 مارس/ آذار، واختفى لمدة شهر قبل مثوله للتحقيق. وكذا الصحافي الاقتصادي مصطفى صقر، مالك صحيفتي البورصة ودايلي نيوز إيجيبت، الذي قررت النيابة في 12 إبريل/ نيسان حبسه 15 يوماً، بعد نشره مقترحات لسياسات البنك المركزي وقراراته في مواجهة فيروس كورونا.
وكذلك المحامي محسن بهنسي، المحبوس حالياً 15 يوماً على ذمة القضية نفسها، بعدما وجهت إليه النيابة - حسب محاميه - أسئلة عن نشره تعليقاً على صفحته الشخصية في موقع فيس بوك حول ضرورة الإفراج عن المحبوسين احتياطياً بسبب تفشي وباء كوفيد – 19، وقد وجهت نيابة أمن الدولة إلى جميعهم التهم المعدة سلفاً بالانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.
الأمر نفسه ينسحب على آية كمال وعمرو عادل من الإسكندرية والمتهمين بالاتهامات نفسها، على خلفية نشر آية كمال تعليقاً على موقع فيسبوك حول وفاة أحد أفراد القوات المسلحة بفيروس كورونا الجديد، بينما نشر عادل فيديو من تصويره لمسيرات محدودة انطلقت في محيطه بالإسكندرية ضد فيروس كورونا.
وكان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أعلن اعتقال 15 شخصاً، من بينهم طبيب وصيدلي، بسبب شكواهم من نقص الاحتياجات الطبية، فضلاً عن توثيق منظمات حقوقية القبض على 5 آخرين في القضية 575 لسنة 2020، بعد نشرهم فيديو يطالب بالإفراج عن ذويهم المحتجزين خوفاً من انتشار الفيروس داخل السجون.
اقــرأ أيضاً
وقالت المنظمات: "هذه الملاحقات القضائية المكثفة تزامنت أيضاً مع حملات عنيفة على وسائل إعلامية أجنبية للحيلولة دون تداول أية أخبار حول وباء كورونا الجديد ومعدل انتشاره في مصر بخلاف الروايات الرسمية. فقد قررت السلطات المصرية في 17 مارس/ آذار غلق مكتب صحيفة الغارديان البريطانية في مصر وسحب اعتماده، بعد نشر الصحيفة تقريراً يشكك في الأعداد الرسمية لمصابي فيروس كورونا، وقد أصرت السلطات المصرية على ترحيل مراسلة الصحيفة في مصر"، بالإضافة إلى تحذير آخر وُجه إلى مراسل صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في مصر، يشدد على الرجوع إلى "المصادر الرسمية في الأخبار التي تُبَثّ عن مصر والتزام القواعد المهنية".
وأضافت: "إن مواجهة وباء كوفيد-19 الجديد لا تستلزم التنكيل بكل من ينشر أخباراً أو معلومات مخالفة للرواية الرسمية للدولة، بل تستلزم إتاحة كل المعلومات والأرقام والآليات بشفافية، فضلاً عن تقبّل النقد ووقف سياسات الترهيب لكل من يحاول كشف قصور ما في أداء الدولة بأجهزتها المختلفة لمواجهة الوباء".
المنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جيستس، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وجددت المنظمات مطلبها بإطلاق سراح المحبوسين احتياطياً، ومنهم سجناء الرأي (الذين كان يفترض ألا يكونوا في السجون من الأساس)، تخفيفاً لتكدس السجون، بالتزامن مع تفشي الوباء، والتوقف عن الزج بمزيد من سجناء الرأي في السجون.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك: "في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، والأحزاب السياسية، والهيئات الأممية بتقليل التكدس في السجون والإفراج عن بعض فئات السجناء، ألقت الجهات الأمنية في مصر خلال شهري مارس/ آذار وإبريل/ نيسان القبض على العشرات من منازلهم في حملات بمحافظات متفرقة، وأُخفي معظمهم لمدد متفاوتة قبل ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. وهي التهم نفسها التي وُجهت أيضاً إلى عدد من النشطاء والصحافيين والمحامين أخيراً، بسبب تدوينات على حساباتهم الشخصية حول فيروس كورونا".
وفي 28 إبريل/ نيسان 2020، ظهر الصحافي أحمد علام أمام نيابة أمن الدولة، بعد اختفاء 6 أيام منذ القبض عليه من منزله في الجيزة يوم 21 إبريل، كمتهم على ذمة القضية 558 لسنة 2020، وهي القضية نفسها التي انضمت إليها المترجمة والباحثة خلود سعيد بعدما مثلت أمام النيابة في اليوم نفسه عقب اختفاء قسري لمدة 7 أيام منذ القبض عليها من منزلها في الإسكندرية في 22 إبريل. وقد أمرت النيابة بحبس كليهما 15 يوماً على خلفية اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت المنظمات: "وإذ يصر النظام المصري على الانفراد وحده بالمعلومات والتحكم في مصادرها وطريقة تداولها، لجأ للتنكيل والحبس لكل من نشر أخباراً أو معلومات تخالف الرواية الرسمية حول تطورات فيروس كوفيد-19 في مصر، أو تجرأ على انتقاد بعض سبل الحكومة في مكافحته، مثل الصحافي عاطف السيد، رئيس تحرير جريدة القرار الدولي الذي قررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوماً على خلفية نشره تعليقاً عن أعداد المصابين بفيروس كورونا، بعدما ألقي القبض عليه من منزله في أسوان في 14 مارس/ آذار، واختفى لمدة شهر قبل مثوله للتحقيق. وكذا الصحافي الاقتصادي مصطفى صقر، مالك صحيفتي البورصة ودايلي نيوز إيجيبت، الذي قررت النيابة في 12 إبريل/ نيسان حبسه 15 يوماً، بعد نشره مقترحات لسياسات البنك المركزي وقراراته في مواجهة فيروس كورونا.
وكذلك المحامي محسن بهنسي، المحبوس حالياً 15 يوماً على ذمة القضية نفسها، بعدما وجهت إليه النيابة - حسب محاميه - أسئلة عن نشره تعليقاً على صفحته الشخصية في موقع فيس بوك حول ضرورة الإفراج عن المحبوسين احتياطياً بسبب تفشي وباء كوفيد – 19، وقد وجهت نيابة أمن الدولة إلى جميعهم التهم المعدة سلفاً بالانضمام إلى جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.
الأمر نفسه ينسحب على آية كمال وعمرو عادل من الإسكندرية والمتهمين بالاتهامات نفسها، على خلفية نشر آية كمال تعليقاً على موقع فيسبوك حول وفاة أحد أفراد القوات المسلحة بفيروس كورونا الجديد، بينما نشر عادل فيديو من تصويره لمسيرات محدودة انطلقت في محيطه بالإسكندرية ضد فيروس كورونا.
وكان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أعلن اعتقال 15 شخصاً، من بينهم طبيب وصيدلي، بسبب شكواهم من نقص الاحتياجات الطبية، فضلاً عن توثيق منظمات حقوقية القبض على 5 آخرين في القضية 575 لسنة 2020، بعد نشرهم فيديو يطالب بالإفراج عن ذويهم المحتجزين خوفاً من انتشار الفيروس داخل السجون.
وأضافت: "إن مواجهة وباء كوفيد-19 الجديد لا تستلزم التنكيل بكل من ينشر أخباراً أو معلومات مخالفة للرواية الرسمية للدولة، بل تستلزم إتاحة كل المعلومات والأرقام والآليات بشفافية، فضلاً عن تقبّل النقد ووقف سياسات الترهيب لكل من يحاول كشف قصور ما في أداء الدولة بأجهزتها المختلفة لمواجهة الوباء".
المنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكوميتي فور جيستس، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
