وأكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان لها، وقوفها مع حمد ضد الفصل التعسفي أيا كانت أسبابه ومبرراته من قبل إدارة الوكالة، "سيما أنه مشهود له بمهنيته وتفانيه بعمله وأصيب عدة مرات بجراح وكسور وتعرض للضرب والاعتقال بسبب نشاطه وعمله في الوكالة".
وقالت النقابة في بيان شديد اللهجة، "ستطلب النقابة اعتبارا من اليوم، عبر محاميها وأمانتها العامه لقاء مع إدارة الوكالة لطلب أن تتراجع عن قرارها وتوضح كل ما لديها من وثائق تسببت بقرار فصله، وستعلن النقابة لجمهور الصحافيين كل ما ستتوصل إليه نتائج جهودها واتصالاتها مع إدارة الوكالة وكل ما ستقدمه الوكالة لنا بهذا الخصوص".
وأشارت النقابة إلى أنها تواصلت مع الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي أرزيقات، الذي نفى أنه تقدم بشكوى ضد المصور الصحافي إياد حمد، وأن أرزيقات نشر بيانا يوضح ما أكده للنقابة، مشيرة إلى أنها ستطلب من الوكالة أيضا أن تسلمها أي شكوى ضد حمد من أي جهة كانت إن كان لديها أي شيء.
وشددت نقابة الصحافيين على أن موقفها واضح برفض القرار التعسفي الجائر والتشديد على ضرورة إلغائه فورا، وإلغاء قرار الإنذار أيضا الذي وجهته له إدارة الوكالة سابقا بسبب موقفه التضامني مع المصور الصحافي معاذ عمارنة عقب جريمة الاحتلال بحق عمارنة، "لأن قرار الإنذار أيضا تعسفي ومناف للحريات الإعلامية وحرية التعبير".
وأكدت النقابة أنه سيكون لها موقف حازم ضد الوكالة إذا استمرت باستهانتها بفصل الصحافيين الفلسطينيين العاملين فيها في فلسطين، كما حصل مع عدة زملاء آخرين فصلوا من عملهم، واعتبرت النقابة أن هذا القرار جائر وتعسفي ومرفوض كليا.
وتعود القصة، بحسب حديث سابق لحمد، مع "العربي الجديد"، إلى خلاف بينه وبين ضابط في الشرطة الفلسطينية، على تطبيق "واتساب"، بخصوص قضية الصحافي الفلسطيني الذي كان معتقلا حينها لدى الشرطة الفلسطينية أنس حواري، وأفرج عنه قبل أيام.
وأشار حمد إلى أن الخلاف كان حول رواية اعتقال حواري على حاجز للأمن الفلسطيني قرب طولكرم شمال الضفة الغربية، حيث تقول الشرطة إنه اعتدى على أفراد الأمن، بينما يؤكد المحامي وجود آثار اعتداء وضرب على حواري.
ونوه حمد إلى أنّ من حصل الخلاف معه هدده بعد ساعات بتقديم شكوى ضده في مكان عمله، قائلاً: "ليس لديّ استعداد لتحمّل تهديدي في رزقي. قمنا بحملة مع الزملاء الصحافيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظم الزملاء الصحافيون بجانبي اعتصاما أمام مكتب الرئيس محمود عباس في بيت لحم".
وكان حمد أكد أن رئيس الوزراء محمد اشتية اتصل به هاتفيا ووعده بالعمل على إنصافه، كما اتصل به الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، وطلب مهلة لما بعد عيد الفطر لحل القضية.