صحافة الدنمارك المحلية تنزف خسائر بسبب كورونا

وتطالب المؤسسة حكومة يسار الوسط بالتدخل لتغطية ولو جزئياً تلك الخسائر التي تفوق 100 مليون كرونه (الدولار يساوي 6.89 كرونات دنماركية)، "فالحاجة إلى أن ينظر الساسة في الأمر باتت ملحة"، بحسب ما يذكره مدير مؤسسة الإعلام، يسبر روسينَر، لصحيفة "بوليتيكن" وموقع "دان ووتش" المتخصص بعالم الصحافة والإعلام في البلد.

كما تطالب الصحف المحلية الصادرة في الأقاليم، وتسمى على أسماء المحافظات المختلفة، بدعم خسائرها التي وصلت إلى 20 في المائة، ولو بنسبة 80 في المائة من تلك الخسائر. وتأتي خسائر هذه الصحف، التي تعتمد في مداخيلها وبنسبة كبيرة على الإعلانات، نتيجة إغلاق معظم متاجر البلد والمحال المعلنة على وجه الخصوص في أسواقها ومراكزها التجارية.

وشهد يوم الأحد الماضي نداءً وجهه 36 عمدة في بلديات دنماركية للشركات والمواطنين بدعم صحافتهم ووسائل الإعلام المحلية، والأخيرة تشمل إذاعات تبث محلياً وتغطي المحافظات (الأقاليم) المختلفة. وطالب رؤساء البلديات من خلال النداء مختلف شركات القطاع الخاص بالدعم من خلال الإعلانات. واعتبر رئيس بلدية أودنسه، وسط غرب، بيتر اربيك، أنه شعر بقلق نتيجة تراجع المعلنين في الصحف المحلية، "وهذا يعني حرفياً تحطيم أعناق هذه الوسائل". وبعض الصحف المحلية تصدر منذ عقود طويلة، وخصوصاً في شبه جزيرة يولاند (جوتلاند) ولولاند فالستر، حيث تنتشر فيهما عشرات الصحف المحلية المطبوعة.

وكبدت أزمة فيروس كورونا صحيفة "لولاند فالستر" خسائر كبيرة في الشهر الحالي مارس/آذار وبنسبة تتراوح بين 25 و50 في المائة من الإعلانات، فيما يتوقع مديرها الإداري، يان هولمبو، أن تصل الخسائر في إبريل/نيسان القادم إلى نسبة 65 في المائة. ويقول هولمبو إنّ صحيفته لا تريد أن تغلق الباب وتتوقف عن الصدور، "لكن إن استمرت الأزمة لوقت طويل وحتى يونيو القادم فسنكون في موقف صعب، ولهذا نحن بحاجة لحزمة مساعدات طارئة في الشهر القادم".

وما قيل عن "لولاند فالتسر" ينطبق أيضا على جريدة "هيرنينغ الشعبية" (وتصدر في مدينة هيرنينغ في غرب البلد، حيث تتوقع خسائر إعلانات بنسبة 65 في المائة. ويصر رئيس تحرير هذه الجريدة، أكسل نيلسن، على الاستمرار بالصدور "فلم نجرِ تغييراً على طريقة صدور الجريدة لأجل أن يبقى مواطنو المدينة وما حولها على اطلاع بما يجري، ونلاحظ أن زيارة موقعنا الإلكتروني زادت بنسبة 65 في المائة مقارنة بالشهر الماضي".

وجدير بالذكر أن الصحافة الدنماركية تتلقى دعماً مالياً سنوياً من مؤسسة المطبوعات ومن الحكومة الدنماركية، كحق منصوص عليه في قانون المطبوعات الدنماركي. ورغم أن حكومة يسار الوسط متجهة إلى شمول الصحافة بوعودها التي قدمتها بتعويض خسائر القطاع الخاص بنسبة 80 في المائة، لتلك التي تخسر أكثر من 20 في المائة من مداخيلها، إلا أن معضلة تواجه هذه الصحف التي يزيد عدد موظفيها عن 10 أشخاص، وهو ما يجعلها تناشد الحكومة بمراجعة خطتها التعويضية بسبب وصول الخسائر إلى 40 في المائة في المتوسط.

وأزمة الإعلانات تشمل أيضاً "تي في 2" التلفزيونية، فقد اختارت القناة لتأمين رواتب "الصحافيين المتعاونين" منح موظفيها الثابتين رواتب أقل وتعويضها بأيام إجازات لتغطية 80 في المائة من رواتب غير الثابتين. وتؤكد القناة، بحسب دان ووتش، أنها ماضية في البث الاعتيادي في شهر إبريل/نيسان المقبل.​