موظفون تونسيون ممنوعون من الشبكات الاجتماعية

من المنتظر، وفقًا لبعض التسريبات من رئاسة الحكومة التونسية، أن يصدر رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، قرارا يمنع من خلاله الموظفين التونسيين في الإدارات الرسمية من دخول الشبكات الاجتماعية أثناء دوامهم الرسمي.

هذا القرار المزمع اتخاذه يأتي على خلفية ضعف المردودية في الإدارات التونسية التي ينشغل الموظفون فيها إما بالذهاب إلى المقاهي القريبة من مقار عملهم، أو باستعمال الشبكات الاجتماعية، وخاصة "فيسبوك" لتمضية الوقت أثناء عملهم دون القيام بواجباتهم المهنية.

ووفقًا لدراسة أجرتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، فإن 60 بالمائة من الموظفين التونسيين يتغيبون عن عملهم بشكل دوري منذ ثورة 14 يناير 2011، كما أن مردودية الموظف التونسي لا تتجاوز 6 دقائق من العمل الفعلي فى دوامه الرسمي، الذي يمتد وفقًا للقوانين التونسية ما بين 6 ساعات و40 دقيقة وثماني ساعات يومياً.

هذا وتشير الإحصائيات إلى أن 4.6 ملايين حساب فيسبوك مفتوح في تونس يتقاسمه الرجال بنسبة 53 بالمائة والنساء بنسبة 47 بالمائة. ولأن جلّ الإدارات التونسية مزودة بالحواسيب وبربط عالي التدفق للإنترنت، فإن الموظفين يقضون ساعات طوالا في تصفح صفحات الإنترنت والشبكات الاجتماعية بدون اهتمام فعلي بأداء واجبهم المهني.

هذه الأسباب مجتمعة ستدفع رئيس الحكومة إلى منع الدخول إلى الشبكات الاجتماعية أثناء العمل، وهي عملية ممكنة مثلما صرح لـ"العربي الجديد" بعض المختصين من خلال التحكم فى قاعدة توزيع الإنترنت داخل المؤسسات الحكومية، لكنّها تصبح مستحيلة إذا استعمل الموظفون هواتفهم المحمولة المزودة بالإنترنت، خاصة أن دخول "فيسبوك" عبر الهواتف النقالة يشهد في تونس قفزة كبيرة، حيث وصل عدد مستخدمي تطبيق "فيسبوك" حوالى 1.3 مليون دخول، وفقا للإحصائيات التي قدمها محمد علي اللومي المختص في الشبكات الاجتماعية والتسويق عبر الويب.

اقرأ أيضاً: "إعادة نظام بن علي" عبر الإعلام تُغضب التونسيين