ثلاثي الحريات في مواجهة السلطة المصرية

بينما يتعرض نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش وأعضاء مجلس النقابة لضغوط ثقيلة، لا تزال الآمال معلقة على قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة، ممن يحملون سجلاً نقابياً حافلاً بالمواقف الصارمة المنتصرة للحريات، في الأزمة مع وزارة الداخلية. هؤلاء هم الصحافيون الذين يحملون راية الدفاع عن الحريات وكرامة النقابة ويقفون خلفهم، في مواجهة وزارة الداخلية المصرية، بل والنظام المصري كله.

فقلاش وهو كاتب صحافي بجريدة الجمهورية من مواليد عام 1954، انخرط في العمل النقابي منذ أواخر الثمانينيات، وانتخب عضواً لمجلس نقابة الصحافيين لأربع دورات متتالية، وشغل منصب سكرتير عام النقابة لمدة 8 سنوات، وهي أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع. وألقي القبض عليه مع الكاتب الصحافي ومنسق لجنة الحريات بالنقابة سابقاً، محمد عبد القدوس، في الأيام الأولى لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، من أمام نقابة الصحافيين بسبب رفضهما حصار النقابة من الأمن، وأطلق سراحهما بعدها بساعات.

وكان قلاش أحد أبرز الرافضين لقانون الصحافة 93 لسنة 1995 الذي وضع قيوداً غير مسبوقة على الحريات الصحافية واشتهر بقانون "حماية الفساد"، إذ تضمن تعديلات لتغليظ العقوبات في جرائم النشر. وبعد الثورة، خاض انتخابات منصب نقيب الصحافيين لكنه خسر أمام منافسه ممدوح الولي، ثم خاض الانتخابات من جديد عام 2013، وفاز على منافسه النقيب السابق، ضياء رشوان.

أما خالد البلشي، وهو وكيل مجلس النقابة ومنسق لجنة الحريات، فله مواقفه الواضحة الرافضة للنظام الحالي. يرأس تحرير موقع "البداية"، وينشر فيه كل ما هو ليس على هوى النظام المصري، وهو ما يفسر استهدافه أمنياً في كثير من البلاغات. أصدرت ضده النيابة العامة المصرية قراراً، في 4 أبريل/نيسان الماضي، لضبطه وإحضاره على خلفية بلاغ تقدم به مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، كما أمرت مباحث الاتصالات بتقديم تحرياتها حول البلاغ، الذي يتعلق بموضوعات نشرت على صفحتيه بفيسبوك وتويتر، إلا أن النيابة تنازلت عن البلاغ عقب ضغوط من مجلس النقابة.



كان البلشي يشغل منصب مدير تحرير جريدة "البديل" اليسارية المعارضة في حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ثم شغل منصب رئيس التحرير فيها عقب وفاة محمد السيد سعيد، في أواخر 2008. ومع أزمة غلق جريدة البديل الورقية نتيجة أزمات مالية، اتجه البلشي وفريقه الصحافي لإطلاق موقع "البديل" الإلكتروني الذي لم يحالفه الحظ، حتى أطلق البلشي موقع "البداية".

كما دشن البلشي بمساعدة عدد من الصحافيين المصريين، ما يعرف بـ "جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات"، التي تولت بدورها مساعدة الصحافيين نقابياً وقانونياً أمام الإجراءات التعسفية في الصحف أو الملاحقات الأمنية.

أما محمود كامل، الذي يعمل في جريدة "الأخبار" القومية، فهو أصغر أعضاء مجلس نقابة الصحافيين سناً، خاض انتخابات مجلس النقابة لمقعد تحت السن للمرة الأولى في انتخابات 2013 وفاز فيها بدعم شباب الصحافيين في الصحف المصرية القومية منها والخاصة. ومنذ دخوله مناخ العمل النقابي، أبلى كامل بلاءً حسناً مع زملائه في الصحف المصرية ممن تعرضوا لأزمات متتالية في ظل أوضاع سياسية واقتصادية طاحنة، وهو مقرر اللجنة الثقافية بالنقابة.

في نهاية فبراير/شباط الماضي؛ أعلن كامل والبلشي، دخولهما في اعتصام مفتوح بمقر النقابة، احتجاجاً على الأوضاع السيئة التي يعاني منها الصحافيون المحبوسون، وللمطالبة بوقف الانتهاكات بحقهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وانتهى الاعتصام قبل أيام من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية 3 مارس/آذار.