الجزائر: قناة "النهار" المناوئة للحراك الشعبي تكشف خلفيات توقيف مديرها
أنيس رحماني (يمين) (تويتر)
كشفت قناة "النهار" الجزائرية عن تفاصيل توقيف مديرها العام محمد مقدم، المعروف إعلامياً باسم أنيس رحماني ودانت طريقة التوقيف "الدرامية". واعتبرت القناة، التي تعرف بمناوأتها للحراك الشعبي ودفاعها عن السلطة، في بيان نشرته اليوم الخميس، أن "دولة الحق والقانون التي سعى لإقامتها أسلافنا من المجاهدين والشهداء، ويحاول اليوم إرساء دعائمها ملايين الجزائريين الذين خرجوا وما يزالون في مسيرات حاشدة في إطار الحراك الشعبي، لن تُقام بمثل هكذا ممارسات".
وذكر بيان القناة أن رحماني كان قد تعرض أمس في حدود الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي لعملية توقيف من طرف أشخاص كانوا بالزي المدني، عندما كان برفقة زوجته مديرة تحرير صحيفة "النهار" على متن سيارته. وذكر البيان أنه "منذ إقلاع السيارة، تمت ملاحظة موكب من السيارات المدنية على متنها أشخاص، ويقوم بتتبعه، قبل أن تقوم ثلاث سيارات باعتراض سبيل سيارة كان على متنها مدير عام النهار وزوجته، وبطريقة مفاجئة قام أشخاص كانوا على متن تلك السيارات باقتياد أنيس رحماني نحو سيارة معتمة الزجاج".
وأوضح نفس المصدر أنّ فريقاً من المحامين وأسرة القناة فوجئوا بنشر خبر توقيفه من طرف فرقة للدرك الوطني على قناة إعلامية منافسة، نسبت له تهماً بناءً على معلومات. ويلمح بيان "النهار" إلى وجود تصفية حسابات مع رحماني نتيجة مواقف سياسية، ويعتبر أنّ رحماني كان قد تعرض طيلة أكثر من ثلاث سنوات لحملة منظمة قادتها أجهزة من النظام السابق، ولمضايقات ولعمليات توقيف تمت في ظروف وبطريقة تعسفية، قبل أن يُخلى سبيله في كل مرة، لافتاً إلى أنّ هذه الحملة "بدأت خلال شهر رمضان عام 2017، عندما تم إطلاق حملة عدائية ضد القناة، بمبرر الدفاع عن الكاتب رشيد بوجدرة، وخرج السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق حينها للشارع للتظاهر وإبداء التضامن مع شخص بوجدرة ضد النهار".
اقــرأ أيضاً
وأضاف البيان "كما قام بعد ذلك بأسابيع، أفراد من الدرك الوطني بمحاولة اقتحام مقر قناة النهار لمنع بث حلقة ثانية من حصة تلفزيونية تمس وزير الداخلية حينها نور الدين بدوي ووزير العدل الأسبق الطيب لوح". وربط البيان توقيف مدير "النهار" بموقفه الرافض لعملية توقيف تمت في نهاية عام 2018، لصحافي في المجموعة، بأوامر من مسؤول جهاز المخابرات السابق البشير طرطاق، وبإيعاز من السعيد بوتفليقة اللذين يقبعان اليوم وراء قضبان سجن البليدة العسكري. وبثت القناة لاحقاً مشاهد من عملية التوقيف وتسجيلاً صوتياً لمدير في المخابرات مع أنيس رحماني يطلب منه إرسال الصحافي للتحقيق معه. كما كشف البيان أن عناصر من المخابرات كانوا قد قاموا منتصف 2019 باقتياد أنيس رحماني من داخل مكتبه نحو مقر مصلحة أمنية، قبل أن يتم إطلاق سراحه، إضافةً إلى "حملة عدائية قادتها مؤسسة إعلامية منافسة"، بتواطؤ من ضابط في جهاز الأمن، قبل أن تتم الإطاحة بذلك الضابط الذي يقبع اليوم رفقة مساعديه وراء القضبان بالسجن العسكري بالبليدة بتهم الفساد.
ويعطي البيان الانطباع بأنّ القناة ومديرها رحماني كانا من ضحايا النظام السابق، برغم أن المعروف عن القناة دفاعها المستميت عن نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وتحسينها لصورة شقيقه السعيد ومهاجمتها لقوى وشخصيات المعارضة.
كما هاجمت القناة الحراك الشعبي في بداياته، واتهمت الناشطين بالتمول من أطراف أجنبية، وهو ما يفسر تقبلاً لافتاً في أوساط الرأي العام لتوقيف رحماني، بسبب مواقفه المؤيدة للنظام. كما تنعت القناة في الأوساط الشعبية بأوصاف سلبية.
وكانت القناة قد انتقدت رئيس الجمهورية الحالي عبد المجيد تبون في أكثر من مرة، بينها عندما كان رئيسًا للحكومة عام 2017، كما هاجمته خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات ديسمبر الأخيرة، ونسبت له تهمة تمويل حملته من أموال بارون خمور.
وذكر بيان القناة أن رحماني كان قد تعرض أمس في حدود الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي لعملية توقيف من طرف أشخاص كانوا بالزي المدني، عندما كان برفقة زوجته مديرة تحرير صحيفة "النهار" على متن سيارته. وذكر البيان أنه "منذ إقلاع السيارة، تمت ملاحظة موكب من السيارات المدنية على متنها أشخاص، ويقوم بتتبعه، قبل أن تقوم ثلاث سيارات باعتراض سبيل سيارة كان على متنها مدير عام النهار وزوجته، وبطريقة مفاجئة قام أشخاص كانوا على متن تلك السيارات باقتياد أنيس رحماني نحو سيارة معتمة الزجاج".
وأوضح نفس المصدر أنّ فريقاً من المحامين وأسرة القناة فوجئوا بنشر خبر توقيفه من طرف فرقة للدرك الوطني على قناة إعلامية منافسة، نسبت له تهماً بناءً على معلومات. ويلمح بيان "النهار" إلى وجود تصفية حسابات مع رحماني نتيجة مواقف سياسية، ويعتبر أنّ رحماني كان قد تعرض طيلة أكثر من ثلاث سنوات لحملة منظمة قادتها أجهزة من النظام السابق، ولمضايقات ولعمليات توقيف تمت في ظروف وبطريقة تعسفية، قبل أن يُخلى سبيله في كل مرة، لافتاً إلى أنّ هذه الحملة "بدأت خلال شهر رمضان عام 2017، عندما تم إطلاق حملة عدائية ضد القناة، بمبرر الدفاع عن الكاتب رشيد بوجدرة، وخرج السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق حينها للشارع للتظاهر وإبداء التضامن مع شخص بوجدرة ضد النهار".
ويعطي البيان الانطباع بأنّ القناة ومديرها رحماني كانا من ضحايا النظام السابق، برغم أن المعروف عن القناة دفاعها المستميت عن نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وتحسينها لصورة شقيقه السعيد ومهاجمتها لقوى وشخصيات المعارضة.
كما هاجمت القناة الحراك الشعبي في بداياته، واتهمت الناشطين بالتمول من أطراف أجنبية، وهو ما يفسر تقبلاً لافتاً في أوساط الرأي العام لتوقيف رحماني، بسبب مواقفه المؤيدة للنظام. كما تنعت القناة في الأوساط الشعبية بأوصاف سلبية.
وكانت القناة قد انتقدت رئيس الجمهورية الحالي عبد المجيد تبون في أكثر من مرة، بينها عندما كان رئيسًا للحكومة عام 2017، كما هاجمته خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات ديسمبر الأخيرة، ونسبت له تهمة تمويل حملته من أموال بارون خمور.
المزيد في سياسة
