حبس صحافي في "المصري اليوم" بتهمة "تمويل الإرهاب"

وهي قضية "ملفقة" جديدة من أجهزة الأمن والنيابة المصرية، فُتحت أخيراً من أجل استهداف مجموعة جديدة من الصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، حسب حقوقيين.
وبينما تحججت السلطات الأمنية بأنها قبضت على محجوب بتهمة "كسر حظر التجول"، يؤكد صحافيون مصريون أن الأسباب الحقيقية للقبض عليه ترجع لإعداده تقارير بشأن "كوفيد-19"، إذ سبق أن وجهت لعدد من الصحافيين تهديدات بشأن عملهم في هذا الملف الذي يتعامل معه النظام باعتباره "قضية أمن قومي".

ونقل حقوقيون عن والدة هيثم، ماجدة مبارك، قولها إنه اعتقل في ساعة مبكرة من صباح أمس، الثلاثاء، من منزله بالقاهرة، مشيرةً إلى أن "قوة أمنية حضرت إلى منزل العائلة بحي دار السلام، وسألوا شقيقه عنه، والذي كان موجوداً بالصدفة أسفل المنزل، ثم طالبوه بالاتصال بهيثم، بحجة أنه مقبوض عليه لكسره قرار حظر التجول".

وأضافت مبارك: "عندما نزل هيثم ألقي القبض عليه، وقالوا إنهم اصطحبوه إلى قسم شرطة دار السلام، ولكن بالسؤال عنه تبين أنه غير محتجز في القسم"، لافتة إلى أن زملاءه تواصلوا مع أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين، الذين أكدوا ترحيله إلى نيابة أمن الدولة في ضاحية التجمع الخامس، ومنع النيابة المحامين من حضور التحقيق معه.

وبذلك يستمر مسلسل حبس الصحافيين في مصر بشكل متواصل، إذ جاء القبض على حسن بعد أشهر قليلة من القبض على الصحافي محمد العتر، يوم 16 فبراير/شباط الماضي، من منزله، حيث تم أثناء القبض عليه الاستيلاء على حاسوبه الشخصي وهاتفه الشخصي وهاتف زوجته أيضاً.

وتضمنت التحريات الملفقة أن العتر "يحوز في منزله أسلحة وذخائر ومواد متفجرة ثنائية الاستخدام تمهيداً لاستخدامها في التعدي على القوات والقيام بعملياته العدائية".

ويقبع على الأقل 29 صحافياً في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقاً لأحدث إحصائيات نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود". 

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2020، فإن مصر تحتل المرتبة 166 في قائمة تضم 180 دولة، متراجعة 3 مراكز مقارنة بالعام الفائت.