تعرية الأمن الأردني لمجد سليم البطاينة وتصويره يثيران غضباً شعبياً

ودعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في شبهات تعرض نجل نائب أردني سابق معتقل للإساءة داخل أحد مراكز التوقيف وتصويره عاريا أثناء التفتيش.

وقالت الفدرالية، في بيان لها أمس، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى ما جاء في شهادة مجد البطاينة نجل النائب السابق المعتقل سليم البطاينة، بشأن تعرضه للإساءة داخل مركز أمني في محافظة جرش وسط البلاد، وذلك بعد تصويره عاريا من قبل أفراد الأمن بواسطة هاتف.

وبحسب البطاينة، فإن الحادثة جرت خلال زيارته والده المعتقل منذ نحو (6) أسابيع في السجن، حيث تم إبلاغه من أفراد الأمن بكونه مطلوبا لخرق أوامر الدفاع، ونقله إلى مركز أمن والطلب منه خلع ملابسه بحجة التفتيش ومن ثم تصويره.

وأكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف كافة ملابسات القضية المذكورة وإعلان نتائجها على العلن ومحاسبة المتورطين فيها.

وشددت على أن المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أكدت أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة". كما أن الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب تحظر أي نوع من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتابعت "يتوجب على السلطات الأردنية تمكين عائلة البطاينة من التواصل معه للاطمئنان عليه والإفراج عنه في ظل سيادة دولة القانون وما كفله الدستور من حماية حقوق المواطنة والحفاظ على كرامة المواطن وتعزيز الحريات.

ونشر نجل النائب السابق المعتقل سليم البطاينة، مجد، مقطع فيديو أكد فيه أنه تعرّض للاساءة داخل أحد المراكز الأمنية في محافظة جرش شمال البلاد، وذلك بعد تصويره عاريا من قبل أفراد الأمن.

واوضح أنه ولدى زيارة والده المعتقل منذ نحو 6 أسابيع في السجن، جرى إبلاغه من قبل أحد أفراد الأمن بكونه مطلوبا لخرق أوامر الدفاع، حيث جرى نقله إلى مركز أمن شمال جرش، ليتبيّن هناك أنه مطلوب للأمن الوقائي، بحسب ما جاء في الفيديو.

وأضاف أنه وبعد نقله إلى مديرية شرطة أخرى، جرى إبلاغه هناك بأن سبب طلبه ليس "خرق أوامر الدفاع"، بل "الاحتجاج الذي أقامه ذوو النائب البطاينة بعد اعتقاله"، حيث جرى الطلب منه خلع ملابسه بحجة التفتيش، وبعد خلع ملابسه أخرج رجل الأمن هاتفا وقام بتصويره وإبلاغه رسالة قال فيها: "لا أنت ولا أبوك، ما حدا قد الدولة، لا تكون نمرود"، ثم طُلب منه ارتداء ملابسه والمغادرة.

من جهتها، أصدرت مديرية الأمن العام بيانا أمس قالت فيه إنه جرى التحقق من كافة التفاصيل التي وردت على لسان الشخص الذي نشر فيديو ادعى خلاله تعرضه للإساءة داخل أحد مراكز التوقيف والتصوير أثناء التفتيش. وأضافت أنه "تبين من خلال التحقيقات وبشكل قاطع وبعد الرجوع للكاميرات الموجودة داخل مركز التوقيف أن كل ما ادعاه هو عار عن الصحة حيث إنه تم التعامل معه وفق الأصول المتبعة ومن قام بالدخول معه لغرفة التفتيش هو أحد مرتبات المركز الأمني ولم يكن بيده أي هاتف خلوي وأن كافة الفيديوهات موجودة لدينا وسيتم إرسالها للجهات القضائية لإثبات ذلك".

وأشارت إلى أن "ذلك الشخص أرسل لمصدر طلبه وفق الإجراءات المتبعة ليتم تكفيله بشكل مباشر"، مهيبة بالجميع "عدم أخذ كل ما يرد على أنه حقائق واستغلالها للإساءة لرجال الأمن العام دون التاكد والتوثق منها، مؤكدة انه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق ذلك الشخص وكل من يحاول الإساءة متعمدا لرجال الأمن العام".

وكانت عائلة البطاينة – الذي عُرف بانتقاداته اللاذعة للحكومة الأردنية وبعض مؤسسات الدولة - أعلنت أن السلطات الأمنية الأردنية اعتقلته هو وقريبه معتصم البطاينة في السادس من إبريل/ نيسان الماضي من دون توضيح الأسباب.

وذكرت العائلة أنها لم تعرف مكانهما حتى 10 إبريل، عندما أبلغهم أحد أعضاء "المركز الوطني لحقوق الإنسان" بأنهما في سجن السلط بشبهة "تقويض نظام الحكم"، وهي جريمة إرهاب تخضع للولاية القضائية لمحكمة أمن الدولة شبه العسكرية. وقد وثقت منظمات حقوقية مرارا إساءة استخدام السلطات الأردنية هذه التهمة للحد من النشاط والنقد السياسيين.

القضية لاقت اهتماما واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. وقال الناشط معتز ربيحات في تغريدة له على تويتر "بالنسبة لموضوع فيديو ابن النائب كثير ناس كذبته وصارت تدافع يا عمي احنا بس ننتقد الغلط مش معناته بنكره البلد أو الأجهزة الامنيه احنا بدنا الي بغلط يتحاسب لأنه كلنا معرضين للي صار مع ابن #سليم_البطاينة كل واحد يحط حاله مكان ابن سليم البطانيه ويحس بالشعور".

بدوره كتب علي الحوراني، "ما حدث مع ابن النائب السابق سليم البطاينه في مركز شرطة جرش من قبل أحد أفراد الجهاز المأزومين سقطة أخلاقيه مهينة وإساءة لجهاز أمني بأكمله بل للوطن كله. والبيان الإعلامي الصادر عن الجهاز ونفيه لما حدث وتوعده للشاب في هذه الحادثه أشد قبحا من الحادثه نفسها".

من جهته، قال حارث الطراونة في تغريدة له "ابن النائب السابق المعتقل سليم البطاينة خرج في ڤيديو خادش للحياء العام، ست دقائق جعلتني أكفر ماذا لو كنت أنا؟ وإذا كان الكلام صحيحا فعلينا أن نعيد النظر في طريقة الاعتقال والتحقيق. الأردن بلد ديمقراطي يحكمه القانون والمؤسسات".

 من جهتها، قالت المحامية هديل عبدالعزيز: "على مديرية الأمن العام إعلان التحقيق فورا بما ورد في فيديو ابن سليم البطاينة المعاملة الماسة بالكرامة هي انتهاك لكن ما ارتكب وفق هذا الفيديو إن صح كلام الشاب فهو جرم هتك عرض وتجب محاسبة من يقوم به. التستر على الخطأ اخطر من الجرم نفسه".

وقال أنس البطوش في تغريدة على تويتر: "الإجرام والتعذيب والكهرباء ليست من شيم الأمن العام الأردني على وجه الخصوص.. التصرفات الفردية واردة خصوصاً عند تركّز السلطة بيد المرضى.. المهم ما حدث لابن سليم البطاينة يجب أن يتم التحقيق فيه وبيان حقيقة الواقعة.. حفظا للهيبة والمعنوية #اردننا".

أما نضال شنيقات فكتب "#ما_حداش_قد_الدولة، في دولة عمرها مائة عام، هل هذا سلوكها مع المعارضين أم سلوك فردي!؟ وهل الدولة تستدرج مواطنيها لتجعلهم معارضين!؟ الدولة معنية بالإجابة حتى لا تنهار منظومتنا الاجتماعية والأمنية بسبب ممارسات كنا نعتقد أنها من الزمن الغابر؛ وإلا عليها تكذيب ومحاكمة ابن #سليم_البطاينة".