من المفترض أن تكون المنصة التي تحمل اسم "غايا-إكس" جاهزة للعمل، على الأقل في شكل نموذج أولي، بداية العام المقبل، وتكون مفتوحة للمستخدمين من خارج أوروبا الذين يلتزمون بالمعايير الأوروبية.
وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، إن الهدف "ليس أقل من إطلاق أوروبي في السياسة الرقمية". وأضاف ألتماير أن ألمانيا وفرنسا ستنشئان جمعية غير ربحية لتنسيق وتنظيم البنية التحتية للبيانات.
صُممت المنصة العام الماضي، وأُعلن عنها مبدئياً في أكتوبر/ تشرين الأول، في أعقاب دفعة حالية من قبل أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي لإنشاء مجموعة بطاريات السيارات التي تهدف إلى اللحاق بركب المنافسين الآسيويين.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لو مير، إن مشروع الحوسبة السحابية "لم يكن من الممكن أن يكون في وقت مناسب أكثر"، إذ تحاول أوروبا أن تحمي نفسها من الركود العميق الناجم عن أزمة فيروس كورونا. وأضاف في مؤتمر صحافي عبر الفيديو من باريس "مع أزمة كورونا، تحولت الشركات بشكل كبير إلى العمل عن بعد. هذا يجعل الحاجة إلى حل سحابي آمن وأوروبي أكثر إلحاحاً".
ورأى أن "الأزمة أظهرت أيضاً أن شركات التكنولوجيا العملاقة هي الرابحة... يجب حماية الفضاء الرقمي الأوروبي"، وتعهد بأن النظام الأساسي الجديد "سيضمن تطبيق قواعد السياسة القائمة على قيم ومعايير الاتحاد الأوروبي". وقال "نحن لسنا الصين، ولسنا الولايات المتحدة. نحن دول أوروبية بقيمنا ومصالحنا الاقتصادية الخاصة التي نريد الدفاع عنها"، وشدد على أهمية "قابلية التشغيل البيني"، مما يسمح للشركات بالتبديل بسهولة إلى النظام الجديد من دون فقدان أي بيانات.
وأفاد الوزيران بأن المشروع جمع 22 شركة في فرنسا وألمانيا، بما في ذلك "داسو سيستمز"، و"أورانج"، و"سيمنز"، و"ساب"، و"روبرت بوش" و"دويتشه تيليكوم". لم يفصحا عن تفاصيل مالية. ودعا لو مير "جميع الشركات والدول الأوروبية الأخرى" للانضمام إلى المبادرة. وقال ألتماير "الفكرة هي أننا ندعو الشركات في جميع أنحاء العالم لتقديم خدماتها السحابية وفقًا للمعايير والقواعد الأوروبية. يجب على كل من يريد أن يحمل علامة (غايا-إكس) احترام مجموعات من القواعد ويلبيها"، بما في ذلك إمكانية التشغيل البيني ونقل البيانات. وشدد على أن نجاح المشروع "سيكون حاسماً بالنسبة لألمانيا وفرنسا وأوروبا فيما يتعلق بقوتنا الاقتصادية وقدرتنا التنافسية وسيادتنا".
(أسوشييتد برس)