الرئيس الجزائري يوجه بتسوية الوضعية القانونية لـ50 قناة محلية

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومة بالإسراع في تسوية الوضعية القانونية للقنوات التلفزيونية المستقلة والخاصة التي تعمل في البلاد، والتي تنشط منذ عام 2012 في إطار غير قانوني، والبدء فوراً في تطبيق قانون السمعي البصري.

وكلف الرئيس تبون حكومة عبد العزيز جراد خلال اجتماع مجلس الوزراء الجزائري، الأحد، بتسوية وضعية القنوات المستقلة حتى تتطابق مع قانون السمعي البصري، وكذلك الأمر بالنسبة للوسائط الإلكترونية، مشدداً على التزام الجميع بأخلاقيات المهنة الإعلامية، وكشف وزير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، أن 50 قناة تلفزيونية محلية تنشط في الجزائر بشكل غير منظم.

ومنذ عام 2012 بدأت قنوات محلية في البروز في الجزائر، دون أن يكون هناك نص قانون ينظم النشاط السمعي البصري، والذي صدر لاحقاً في إبريل/ نيسان 2014، لكنه ظل متوقفاً على صدور دفتر شروط ينظم كيفيات إنشاء قناة تلفزيونية والحصول على ترخيص رسمي، وظلت القنوات هذه تعمل بشكل غير منظم واعتبرت قنوات أجنبية لها مكاتب في الجزائر (يسمح بحد أقصى بخمسة موظفين) وهو وضع لا يتناسب مطلقاً مع وضع هذه القنوات التي تشغل العشرات من الصحافيين والموظفين. 

وحث تبون الحكومة على التفكير في إطلاق قناة برلمانية فوراً، والتفكير منذ الآن في إطلاق قناة خاصة بالشباب، وفي كيفية استغلال الكفاءات الإعلامية التي مرت بالقطاع للمساهمة في إثراء المشهد الإعلامي وتكوين الصحافيين الشباب، كما أعطى توجيهات بشأن الاتصال المؤسساتي واعادة هيكلة الصحافة العمومية.

وتملك الحكومة، إضافة إلى قنوات التلفزيون الرسمية الخمس، خمس صحف (النصر، الشعب، الجمهورية) وصحيفتين صادرتين باللغة الفرنسية (المجاهد، وآفاق)، تطبع في مجموعها أقل من 100 ألف نسخة، وتمول بالكامل من الإشهار العمومي. 

وعرض وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر خطة لتطوير الاتصال الحكومي وتكييفه مع الوضع الجديد الناشئ في البلاد، بعد حراك 22 فبراير، وإنشاء هياكل رصد إعلامي فعالة توفر المعلومات في حينها وتعميم الرقمنة عبر البوابات على شبكة الإنترنت.

وعرضت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، خطة لتطوير قطاع الثقافة والصناعة السينماتوغرافية والفن والفكر بالاهتمام بمسرح الطفل، وتأسيس جائزة وطنية للمسرح، وإعادة هيكلة المسارح الجمهورية، وإطلاق المسارح الصغيرة في البلديات.

وتتضمن الخطة إطلاق صناعة سينمائية، إنشاء المركز السينماتوغرافي الوطني، ورفع الإنتاج السينمائي إلى 20 فيلماً في السنة، والتسوية النهائية لوضعية القاعات السينمائية المتوقفة، وتشجيع الاستثمار في إنشاء استوديوهات الإنتاج السينمائي.