قطع الإنترنت في السودان لا يحجب انتهاكات حقوق الإنسان

ويبدو أنّ هذا الوضع مستمرّ مع إعلان رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري شمس الدين كباشي في حوار مع "الانتباهة"، أمس الثلاثاء، عن عدم عودة الإنترنت في الوقت الحالي قائلاً إنّه "لن يرجع قريباً لأنه مهدد للأمن القومي".

وأتى انقطاع الإنترنت بعد مساهمة شبكات التواصل الاجتماعي في إيصال المشهد الحقيقي لاعتداء الجنجويد على المتظاهرين وضربهم خلال محاولة فضّ اعتصام القيادة العامة أوائل هذا الشهر، وسط منع صحافيين من أداء عملهم. ويؤدي هذا الإغلاق إلى إعاقة عمل المراسلين من السودان، بالإضافة إلى منع المواطنين السودانيين من التواصل مع بعضهم وطمأنة عائلاتهم، أو توثيق الاعتداءات بحقّهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُغلق فيها الإنترنت في السودان، لكنّ تزامن ذلك مع العنف المفرط بحق المواطنين أثار موجة غضبٍ عارمة عالمياً، في ظلّ محاولة السودانيين في الخارج والناشطين المختصين بالعالم الرقمي توثيق ما يحصل داخل البلاد، بالإضافة إلى دعوات للشركات بإعادة الإنترنت والوقوف مع الشعب.

وقالت مجموعة "نيتبلوكس" المتخصصة في مراقبة حجب الحكومات للإنترنت حول العالم إنّ هناك "انقطاعا شبه كامل" للشبكة في السودان، فيما أكّدت مجموعة "أكسس ناو" قيام الجيش بمصادرة وتدمير الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية للمتظاهرين حتى لا يتمكن المواطنون من مشاركة الفظائع الموثقة مع العالم.

وأشارت "أكسس ناو" إلى أنّ أشكال الاتصال المتاحة في السودان هي الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية المحمولة والإنترنت الثابت لعدد قليل من المشغلين. ومع ذلك، فإن هذه الاتصالات غير آمنة، وفي حالة الإنترنت الثابت، فإنّ معدل التغطية منخفض للغاية.

وفي الإغلاقات السابقة، كان السودانيون قادرين على تجاوز الحجب عبر استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN). لكن هذه المرة، يبدو أن الجيش قام بإيقاف تشغيل الإنترنت عبر الهاتف المحمول بالكامل، ما أدى فعليًا إلى إبعاد معظم البلاد عن الشبكة، بحسب "أكسس ناو". وأوضحت المجموعة أنّ الآثار المترتبة على ذلك على الأرض واضحة، إذ يكافح الصحافيون لتسليط الضوء على العدد الكبير من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على مدار الأسبوع، فيما لم تتمكن العديد من دور وسائل الإعلام المحلية والدولية من التحدث مع مصادرها ومراسليها والتحقق من مقاطع الفيديو العديدة التي تم نشرها عبر الإنترنت. هذا بالإضافة إلى تعرّض الصحافيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان للخطر، كون الاتصالات البديلة غير آمنة.