وقالت الوكالة، أمس السبت، إنّ الاتفاقيّة ستُوقّع الشهر المقبل، وستُجبر شركات التواصل الاجتماعي على مشاركة معلومات لدعم التحقيقات في أشخاص يُشتبه بأنّهم ارتكبوا جرائم كبيرة بينها الإرهاب والبيدوفيليا.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، التي عيّنها رئيس الوزراء بوريس جونسون في يوليو/ تموز الماضي، قد حذّرت من أنّ خطة "فيسبوك" للسماح للمستخدمين بإرسال رسائل مشفّرة من النهاية إلى النهاية قد "تفيد المجرمين"، داعيةً وسائل التواصل الاجتماعي إلى "إنشاء أبواب خلفيّة للسماح لوكالة الاستخبارات بالوصول إلى منصات التراسل".
وقال "فيسبوك" في بيان: "نعارض المحاولات الحكومية لإنشاء أبواب خلفية لأنها ستقوّض خصوصيّة وأمن مستخدمينا في كلّ مكان. تسمح السياسات الحكومية مثل قانون CLOUD للشركات بتوفير المعلومات المتاحة عندما نتلقى طلبات قانونية صالحة، ولا تتطلب بناء الأبواب الخلفية".
وبموجب المعاهدة، لن تُحقق كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع مواطني بعضهما البعض، ولا يمكن للولايات المتحدة استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من الشركات البريطانية في القضايا التي يتمّ الحكم فيها بعقوبة الإعدام.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، أقرت أستراليا تشريعات تجبر شركات التكنولوجيا على مساعدة وكالات إنفاذ القانون في الوصول إلى الاتصالات المشفرة للمجرمين المشتبه بهم، وهو أول تشريع من نوعه في العالم، وفقاً لما ذكرته "بي بي سي".
وفي الولايات المتحدة، يضغط دعاة الخصوصية على الحكومة لإلغاء السرية عن قرار محكمة في قضية تشفير تشمل وزارة العدل وفيسبوك. إذ نصّ الحكم عام 2018 على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يستطيع إجبار الشبكة الاجتماعية على التنصت على المكالمات الهاتفية المشفرة على "ماسينجر". ويقول المدافعون إن الحكم له آثار مهمة على القضايا المستقبلية المتعلقة بالخصوصية والمراقبة الحكومية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
