قال مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، إن "الهيئة تدرس حالياً إصدار قرار بوقف طباعة جميع الصحف والمجلات بصفة مؤقتة، بما فيها القومية والحزبية والمستقلة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، لا سيما مع ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بشكل يومي جراء العدوى".
وقال المصدر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن الهيئة خاطبت رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لأخذ رأي الحكومة حول قرار وقف طباعة الصحف، خوفاً من انتقال المرض بين العاملين في المطابع الحكومية والخاصة، ومندوبي التوزيع في المحافظات المختلفة، مشيراً إلى أن مدبولي وعد بدراسة القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، يوم الأربعاء المقبل.
وأضاف المصدر أن القرار سيكون مؤقتاً إلى حين السيطرة على المرض، وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، خصوصاً أن مبيعات الصحف والمجلات تراجعت بصورة غير مسبوقة منذ بداية الأزمة، منوهاً إلى أن أغلب المؤسسات الصحافية طالبت محرريها بالعمل من المنازل، وعدم الحضور إلى مقراتها طيلة مدة الأسبوعين التي حددتها الحكومة لتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.
في السياق نفسه، أبدى عضو في مجلس نقابة الصحافيين المصرية تخوّفه من اتخاذ مثل هذه الخطوة، باعتبار أن التوقف سيؤدي إلى المزيد من الخسائر، وعلى وجه أخص للصحف القومية، والتي تعاني من مشكلات مالية جمة، لافتاً إلى أن بعض العاملين في المؤسسات الصحافية القومية ممن تخطوا سن الخمسين، يرون أن التوقف ربما يكون البداية للاستغناء عنهم، حتى في حالة انحسار العدوى.
وأوضح المصدر، في حديث خاص، أن هذا التخوف مصدره خطط الحكومة الرامية إلى خفض العمالة في المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، تمهيداً لتصفيتها وبيع أصولها بذريعة تراكم الديون عليها للضرائب والتأمينات، مبيناً أن الصحافة الورقية في مصر تعاني من تراجع كبير في أعداد التوزيع، والذي وصل إلى أقل من 35 ألف نسخة يومياً، مقابل نحو 3.5 ملايين نسخة قبل عام 2011.
اقــرأ أيضاً
وتقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، النائب أيمن أبو العلا، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الدولة للإعلام، اليوم الأحد، بشأن وقف طباعة وتداول جميع الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية مؤقتاً، اتساقاً مع جهود الدولة حيال مواجهة فيروس كورونا.
واستشهد أبو العلا في الطلب باتخاذ العديد من الدول قرارات بوقف كافة المطبوعات الورقية، بما فيها الصحف والمجلات، في إطار جهودها للحد من انتشار العدوى، بعدما ثبت أن الأوراق إحدى وسائل انتشار الفيروس، مستطرداً "لا يخفى على أحد أن الصحافة الإلكترونية في مصر تؤدي دورها على أكمل وجه، لما تمتلكه من إمكانات في تقديم معالجات أكثر فعالية من الصحف الورقية، مثل الفيديوهات والصور والانفوغراف".
وأضاف أبو العلا أن "المواقع الإخبارية تتميز بالتحديث اللحظي أولاً بأول، فضلاً عن توافرها لدى كل مستخدمي شبكة الإنترنت، وعبر التطبيقات المختلفة على الهواتف المحمولة، إلى جانب سرعة التفاعل مع المستخدمين، والرد على كافة الاستفسارات"، مشدداً على ضرورة الإسراع في إصدار قرار وقف المطبوعات الورقية، حتى إعلان سيطرة الدولة نهائياً على انتشار فيروس كورونا.
والأحد، أعلنت السلطات العُمانية وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها، ومنع تداولها، ضمن إجراءات وضعتها لمواجهة فيروس كورونا. كما دعت الحكومة المغربية جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية، إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية بدءاً من الأحد.
كما أعلنت الصحف الصادرة في مناطق النظام السوري تعليق صدور النسخة الورقية. وكان الأردن قد أعلن إيقاف طباعة الصحف، فيما توقفت صحيفتا "الوطن" و"الراية" القطريتين عن الصدور بسبب مخاوف انتشار كورونا أيضاً. كما قرر المجلس الوطني للإعلام في الإمارات وقف تداول الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية مؤقتاً.
وأضاف المصدر أن القرار سيكون مؤقتاً إلى حين السيطرة على المرض، وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، خصوصاً أن مبيعات الصحف والمجلات تراجعت بصورة غير مسبوقة منذ بداية الأزمة، منوهاً إلى أن أغلب المؤسسات الصحافية طالبت محرريها بالعمل من المنازل، وعدم الحضور إلى مقراتها طيلة مدة الأسبوعين التي حددتها الحكومة لتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.
في السياق نفسه، أبدى عضو في مجلس نقابة الصحافيين المصرية تخوّفه من اتخاذ مثل هذه الخطوة، باعتبار أن التوقف سيؤدي إلى المزيد من الخسائر، وعلى وجه أخص للصحف القومية، والتي تعاني من مشكلات مالية جمة، لافتاً إلى أن بعض العاملين في المؤسسات الصحافية القومية ممن تخطوا سن الخمسين، يرون أن التوقف ربما يكون البداية للاستغناء عنهم، حتى في حالة انحسار العدوى.
وأوضح المصدر، في حديث خاص، أن هذا التخوف مصدره خطط الحكومة الرامية إلى خفض العمالة في المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، تمهيداً لتصفيتها وبيع أصولها بذريعة تراكم الديون عليها للضرائب والتأمينات، مبيناً أن الصحافة الورقية في مصر تعاني من تراجع كبير في أعداد التوزيع، والذي وصل إلى أقل من 35 ألف نسخة يومياً، مقابل نحو 3.5 ملايين نسخة قبل عام 2011.
واستشهد أبو العلا في الطلب باتخاذ العديد من الدول قرارات بوقف كافة المطبوعات الورقية، بما فيها الصحف والمجلات، في إطار جهودها للحد من انتشار العدوى، بعدما ثبت أن الأوراق إحدى وسائل انتشار الفيروس، مستطرداً "لا يخفى على أحد أن الصحافة الإلكترونية في مصر تؤدي دورها على أكمل وجه، لما تمتلكه من إمكانات في تقديم معالجات أكثر فعالية من الصحف الورقية، مثل الفيديوهات والصور والانفوغراف".
وأضاف أبو العلا أن "المواقع الإخبارية تتميز بالتحديث اللحظي أولاً بأول، فضلاً عن توافرها لدى كل مستخدمي شبكة الإنترنت، وعبر التطبيقات المختلفة على الهواتف المحمولة، إلى جانب سرعة التفاعل مع المستخدمين، والرد على كافة الاستفسارات"، مشدداً على ضرورة الإسراع في إصدار قرار وقف المطبوعات الورقية، حتى إعلان سيطرة الدولة نهائياً على انتشار فيروس كورونا.
والأحد، أعلنت السلطات العُمانية وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها، ومنع تداولها، ضمن إجراءات وضعتها لمواجهة فيروس كورونا. كما دعت الحكومة المغربية جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية، إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية بدءاً من الأحد.
كما أعلنت الصحف الصادرة في مناطق النظام السوري تعليق صدور النسخة الورقية. وكان الأردن قد أعلن إيقاف طباعة الصحف، فيما توقفت صحيفتا "الوطن" و"الراية" القطريتين عن الصدور بسبب مخاوف انتشار كورونا أيضاً. كما قرر المجلس الوطني للإعلام في الإمارات وقف تداول الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية مؤقتاً.