يبدو أن هاجس الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، بعد اكتشاف خمس إصابات مؤكدة، جعل التونسيين يتابعون كل الأخبار المتعلقة بهذا الفيروس في كل المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. وهي متابعة تم استغلالها لترويج الأخبار الكاذبة.
ومن بين الأخبار الكاذبة التي أثارت حالة من الرعب لدى التونسيين وجود أكثر من 200 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في محافظة قفصة، في الجنوب الغربي التونسي، ووجود أكثر من 800 إصابة في كامل البلاد.
وقد تمّ تداول الخبر منسوباً إلى القناة الفرنسية RTL، ليتضح بعد ذلك أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأن القناة الفرنسية لم تورد مثل هذا الخبر.
ودفع هذا الأمر بوسائل إعلام رسمية (التلفزيون التونسي والإذاعة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء وصحيفة لابراس) إلى إعادة تفعيل خدمة متابعة الأخبار الكاذبة وتصحيحها.
وأطلقت هذه الخدمة في فترة الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2019، بالتعاون مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، لكنها توقفت بعد ذلك عن العمل، لتعود هذا الأسبوع وفقاً لما أكده منسق أعمالها، عبد الخالق لزرق، لـ"العربي الجديد".
هذه الوحدة سيكون من أهم أدوارها تقديم معلومات صحيحة للتونسيين حول انتشار فيروس كورونا وفقاً للإحصائيات التي تقدمها يومياً وزارة الصحة التونسية، ومجابهة الأخبار التي يتمّ ترويجها ونسبها لمصادر تحظى بثقة التونسيين بهدف لفت النظر لبعض صفحات مواقع التواصل أو المواقع الإلكترونية.
لكن هذا الإجراء يعتبره البعض غير كافٍ، إذ تسعى مجموعة من النواب في البرلمان التونسي إلى تمرير قانون يتعلق بمجابهة الأخبار الزائفة حتى يتمّ سد الفراغ التشريعي في هذا المجال، خاصة أن القانون التونسي لم يسن أي تشريعات تنظم قطاع النشر الإلكتروني، وحتى المرسومان 115 و116، المنظمان للعمل الإعلامي في تونس اليوم، لم ينتبها لذلك.
ومشروع هذا القانون، وفقاً لتصريح وزير أملاك الدولة السابق وعضو مجلس نواب الشعب الحالي، مبروك كورشيد، الهدف منه الحد من موجات الأخبار الكاذبة التي تجتاح الفضاء الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها أن تكون لها تداعيات خطيرة تهدد التجربة الديمقراطية في تونس، وقد تؤثر على الاستقرار والنظام العام.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية، وفقاً لمبروك كورشيد، إلى تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية في الباب المتعلق منها بـ"القذف العلني"، وذلك من خلال إضافة "القذف الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي".
وقد يلقى المُقتَرح معارضةً من الجمعيات الحقوقية التي ترفض كل أشكال تقييد النشر خشية توظيف مثل هذه التعديلات للتضييق على الحريات، وهو الأمر الذي يخشاه الكثير من التونسيين وخاصة الإعلاميين منهم.
وترى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن مجلس الصحافة الورقية والإلكترونية الذي سيتمّ بعثه في الأشهر المقبلة هو من سيتولى أمر النشر الإلكتروني من دون المس بحرية الصحافة أو الحريات الفردية والعامة.
يذكر أن تونس لم تسن إلى حدّ الآن أي قانون ينظم عملية النشر الإلكتروني، وحتى النصوص التي يتمّ اعتمادها في معاقبة المخالفين لقواعد النشر الإلكتروني في تونس يتمّ فيها اللجوء إلى مجلة الاتصالات التي تنظم قطاع الاتصالات، ولا علاقة لها بالنشر الإعلامي على المنصات الإلكترونية الجديدة، وهو الأمر الذي ترفضه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والعديد من المنظمات الحقوقية، التي ترى أن اللجوء إلى نصوص قانونية غير تلك التي تنظم قطاع النشر والإعلام فيه تهديد خطير للحريات، وهو ما قد يصعب من مهمة البرلمانيين الراغبين في سنّ قانون حول الأخبار الزائفة.
