رفض القضاء الجزائري الإفراج عن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، المسجون على خلفية اتهامه بتهم الفساد وإتلاف محررات رسمية والتهديد.
ورفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، مذكرة طلب إفراج عن جميعي، وهو رجل أعمال ونائب في البرلمان، كانت قدمتها هيئة الدفاع عنه الأسبوع الماضي.
وأوقف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد توجيه اتهام له، ليعتقل ويودع السجن المؤقت في الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية.
ومنذ توقيف جميعي، الذي كان أبرز داعمي ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة في إبريل/ نيسان 2019، تجمد عمل الحزب الذي مازال يحوز على الأغلبية في البرلمان، إذ عجزت قياداته وكوادره عن عقد اجتماع للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد.