وخلال مؤتمر صحفي، كان واضحاً اتفاق الرؤساء الثلاثة على إطلاق عمل اللجنة الدستورية في الأيام القليلة القادمة، بعد عام ونصف من الخلافات على مضامينها وشكلياتها منذ أن خرجت فكرة اللجنة الدستورية إلى العلن في سوتشي الروسية ضمن ما سمي بـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري".
وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وجود خلاف على اسم واحد من بين أسماء اللجنة، وقال: "كانت هناك مشكلة بتحديد شخصية واحدة وقد حلّت هذه المشكلة".
وعلم "العربي الجديد" من مصادر خاصة أن الاسم الإشكالي، الذي كان حاضراً على طاولة الرؤساء الثلاثة، هو شيخ عشائر شمّر والحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة التابع لـ "مجلس سورية الديمقراطية" (مسد) حميدي دهام الجربا، الذي يقود ما يعرف بمليشيا "الصناديد" الحليفة لـ "قوات سورية الديمقراطية" المعروفة بـ "قسد".
ويعتقد المصدر، أن اسم الجربا طُرح بعد شطب أسماء اعترضت عليها بعض الأطراف من الدول الضامنة لمسار أستانة (روسيا، تركيا، إيران) من قائمة الأمم المتحدة أو ما يعرف بقائمة المجتمع المدني والتي تعد القائمة الثالثة بعد قائمتي النظام والمعارضة.
ولم يتسن التأكد من أن حل المشكلة على الاسم التي أشار إليها الرئيس أردوغان، تمت بالإبقاء على الاسم أو شطبه من القائمة، وينتظر الإعلان عن ذلك ضمن القوائم التي سيظهرها المبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسون، خلال الأيام القليلة القادمة.