الوزراء الأردنيون يقدّمون استقالاتهم تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

وأكّد الرزّاز أنّ التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم في تجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها، شاكراً جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.

ومن المتوقع أن يشمل التعديل الوزراي، إلغاء دمج بعض الوزارات.

وشهد الأردن خلال الأيام الماضية تغيرات واسعة في الديوان الملكي فيما كان القرار الأهم تعيين اللواء أحمد حسني مديراً للمخابرات العامة خلفاً للواء عدنان الجندي الذي أحيل إلى التقاعد.
على صعيد الشارع الأردني، لم تعد التعديلات على الحكومات تشغل المواطنين، وتلفت اهتمام المواطن المتعب من الصعوبات الاقتصادية وفاقد الأمل بالإصلاح السياسي العام.
وشكل عمر الرزاز، في 14 يونيو/ حزيران الماضي حكومته، خلفاً لحكومة هاني الملقى، التي قدمت استقالتها، على وقع احتجاجات واسعة وغير مسبوقة شهدتها العاصمة عمّان وعدد من مدن ومحافظات المملكة على مدار أيام عدّة، رفضًا لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، وسياسات الحكومة الاقتصادية.
وسبق أن أجرى الرزاز تعديلين وزاريين ،الأول في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي التعديل الوزاري الأول على حكومته، بتسلم 9 وزراء جدد حقائبهم الوزارية، ودمج 6 وزارات بعضها مع بعض، فيما أجرى في 22 يناير/كانون الثاني تعديلاً ثانيا محدوداً على تشكيلة الحكومة، بهدف ملء الكراسي الوزارية الشاغرة، دخل بموجبه وزيران إلى التشكيلة