أبلغ المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، الخميس، مجلس الأمن الدولي، بوجود "تدفقات هائلة" من السلاح تصل إلى ليبيا، بالفترة الراهنة، رغم الحظر الدولي المفروض على البلاد.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها رئيس المجلس، الألماني كريستوف هويسغن، عقب جلسة مشاورات مغلقة خصصت لمناقشة الوضع الحالي في ليبيا.
واستمع أعضاء المجلس، خلال الجلسة، لإفادة قدمها سلامة، من العاصمة الليبية طرابلس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وقال هويسغن، إن سلامة، "أبلغ أعضاء مجلس الأمن، بوجود تدفقات هائلة للسلاح تصل إلى ليبيا حاليا، رغم وجود حظر دولي يمنع تصدير السلاح إلى هذا البلد منذ 2011".
وأضاف: "وصف لنا سلامة، الموقف الأمني على الأرض، وأخبرنا بأنه قلق للغاية إزاء تدفقات الأسلحة التي تدخل ليبيا حاليا، كما أخبرنا بأن الوضع الإنساني بات مزريا للغاية، وشرح لنا عدم وجود تقدم على المسار السياسي".
وتابع: "طبعا لا توجد لدينا أي نقاط صحافية صدرت عن هذه الجلسة، وأعتقد أن الزميلة البريطانية (مندوبة بريطانيا السفيرة كارين بيرس)، بإمكانها العمل الآن على مشروع قرارها".
ولفت هويسغن، إلى أن "سلامة أخبرنا أنه ينبغي أن يتضمن مشروع القرار الذي تعده بريطانيا، صياغة بشأن تعزيز الحظر الدولي المفروض على ليبيا".
وأردف: "هناك قلق في المجلس من تدفق السلاح إلى هذا البلد، ودعوني أتحدث إليكم هنا بصفتي الوطنية كمندوب لألمانيا وليس كرئيس لمجلس الأمن".
وأوضح هويسغن، "كما تعلمون، ألمانيا تتولى حاليا رئاسة اللجنة الخاصة بهذا الموضوع، وبإمكاني الدعوة لعقد اجتماع للتأكيد على ضرورة تعزيز الحظر الدولي للسلاح، خاصة وأنه - كما أشار سلامة- هناك إمكانية كبيرة لتصعيد الصراع في ظل استمرار هذه التدفقات".
والإثنين، وزعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن، مشروع قرارها الذي دعا جميع الأطراف للتعاون مع جهود سلامة، من أجل ضمان التوصل إلى وقف كامل للأعمال العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.
ولم تنجح الاجتماعات التي عقدها ممثلو الدول الأعضاء، على مستوى الخبراء في مقر البعثة البريطانية بنيويورك، على مدار الثلاثاء والأربعاء، في التوصل لاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع القرار البريطاني.
وتخضع ليبيا لعقوبات دولية فرضها مجلس الأمن الدولي، تشمل حظرا على تصدير الأسلحة إليها، وذلك عقب اندلاع ثورة 2011، وسقوط نظام العقيد معمر القذافي.
وفي 4 إبريل/ نيسان الجاري، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين.
وبعد أيام على انطلاقها، فشلت العملية العسكرية في تحقيق تقدم على الأرض، جراء تصدي قوات حكومة الوفاق لها.
ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر.
(الأناضول)