تقرير الحكومة المصرية نصف السنوي: الزيادة السكانية والتطرف الفكري
العربي الجديد
وادّعى مدبولي أنّ "الحكومة مستمرة في بذل قصارى جهدها من أجل رفع معدلات النمو، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسمح بزيادة فرص العمل، ورفع مستوى معيشة المواطن المصري، والارتقاء بالخدمات المقدمة له، فضلاً عن تطوير منظومتي الصحة والتعليم، وتعزيز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد على رأس الأولويات".
وأضاف أنّ "الحكومة مصممة على محاربة الشائعات، وبث الأخبار الكاذبة، ومحاولات النيل من عزيمة الدولة على النجاح، وستعمل جاهدة على مواجهة الزيادة السكانية، والتوعية بخطورتها، لما تُمثله من تحدٍ لخطط الدولة التنموية، ولشعور المواطن بما يتم تنفيذه من مشروعات".
وأفاد التقرير بأنّ الأشهر الستة الماضية "شهدت استمرار العملية العسكرية الشاملة في شمال سيناء، مع تركيز الحكومة على أولوية تنمية سيناء بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، واستمرار توجيه الضربات الأمنية الاستباقية ضد البؤر الإرهابية، وملاحقة مرتكبيها والمتورطين فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم"، على حد قوله.
وأشار كذلك إلى "جهود نشر سماحة الإسلام في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب، من خلال تنظيم 407 قوافل دعوية، وإيفاد 641 إماماً وواعظاً إلى مختلف دول العالم لنشر القيم الوسطية للإسلام، فضلاً عن مساهمة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالنسبة الكبرى من إجمالي عدد 2544 منحة دراسية ودورة تدريبية للطلاب من مختلف دول العالم".
ولفت التقرير إلى "تشكيل لجنة لإعداد تصور شامل بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، وتوفيق أوضاع 368 كنيسة ومبنى كنسياً، خلال الأشهر الستة الأولى للحكومة".
وزعم التقرير أنّ "الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري، وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ساهمت في خفض معدل البطالة خلال الربع الثاني للعام المالي 2018 /2019، إلى نسبة 8.9% مقارنة بمعدل بلغ 11.3%، خلال ذات الفترة في العام المالي الماضي 2017 /2018".
وأضاف أنّ "الاقتصاد المصري شهد نمواً بلغ 5.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2018 /2019، وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بنمو موجب في كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المحقق".
ورصد التقرير "تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 21 مليار جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، في إطار جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة، مقارنة بعجز أولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق"، بحسب التقرير.