دعا المرشح الرئاسي الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ورئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، السلطات القضائية إلى ملاحقة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وفتح ملفات الفساد السياسي التي تورط فيها الرئيس المستقيل.
وطالب بن قرينة، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة عقده في مقر الحركة، بالكشف عن عملية جمع ستة ملايين توقيع لصالح ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 إبريل/نيسان الماضي، والتي يعتقد أن رئيس الحكومة المتنحي أمس، نور الدين بدوي، ووزير الداخلية المقال أمس صلاح الدين دحمون، متورطان فيها، عندما كان بدوي وزيرا للداخلية ودحمون أمينا عاما للداخلية، حيث وجه تعليمات إلى الولاة والمسؤولين المحليين لجمع التوقيعات واستخدام قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين في جمع التوقيعات.
وأبدى بن قرينة، استعداد حزبه للمشاركة في الحكومة، مؤكدا أن الحكومة المقبلة ستكون أمام مخاطر وتحديات كبيرة، وأكد أن "حركة البناء تضع نفسها تحت تصرف الخيرين، لخروج البلاد من المأزق، ونحن جزء من الجماعة الوطنية ولن نتأخر عن أي مناد نادى للوطن ولكن يجب هذه المصلحة العليا أن تكون واضحة ومتفق عليها؛ انتهى عهد العصابة والشقيق والتلفون".
من جهة ثانية، طلب بن قرينة من مجلس شورى الحركة البناء إعفاءه من مهامه، قائلا "عجزت عن الفوز بكرسي المرادية وأطلب إعفائي من مهامي". ويعد بن قرينة ثاني مرشح رئاسي يطلب إعفاءه، بعد إعلان المرشح الرئاسي علي بن فليس اعتزاله العمل السياسي وتخليه عن رئاسة حزب طلائع الحريات.