ورأس بنموسى لقاء الشخصيات الـ35 الذين عيّنهم الملك، الخميس الماضي، في يوم عمل امتد من الصباح إلى نهاية اليوم، حيث قدّم الأعضاء أنفسهم، بعضهم أمام بعض، قبل أن يباشروا بجلسات العمل الأولى، التي قال بنموسى، في كلمته الافتتاحية، إنها مخصصة لمناقشة مهام اللجنة والاتفاق على برمجة الاجتماعات المقبلة.
واختار بنموسى أن يكون أول اجتماعات لجنته بشكل مغلق، حيث لم يسمح للصحافة بحضوره، واكتُفي بتمكين مصوري القنوات العمومية من تصوير بعض اللقطات، فيما التُقطَت صورة جماعية لأعضاء اللجنة.
وبعدما هاجم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، التركيبة التي انتهى إليها تشكيل اللجنة، معتبراً إياها "منحازة" وتتضمن أشخاصاً "يقومون بالتشكيك في الدين"، حسب تعبيره، استهل بنموسى خطابه الأول أمام اللجنة بالإشادة بها والدفاع عن تركيبتها.
وقال بنموسى إنّ تركيبة اللجنة "تستوفي بكل تأكيد شروط الانسجام والتكامل"، معتبراً ذلك "إحدى الركائز الأساسية التي من شأنها إثراء النقاش وإيجاد حلول مبتكرة في إطار نموذج تنموي يستجيب لطموحات المغرب ومواطنيه".
وشدّد بنموسى على أنّ تركيبة لجنته "تختزل مجموعة من الاعتبارات الهامة، منها القرب من القضايا الأساسية التي تهمّ المجتمع المغربي، وتعدد اختصاصات أعضائها، والحضور الكبير للعنصر النسوي، وضخ دماء جديدة عبر إشراك أعضاء شباب، والانفتاح على المغاربة المقيمين في الخارج".
وحثّ شكيب بنموسى أعضاء اللجنة على "التحلي بالجرأة في تقديم الاقتراحات الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، مع الحرص على الانسجام مع المبادئ المؤسسة لدستور المملكة، وعلى أن تكون المقترحات واقعية وبالتالي قابلة للتنفيذ".
وكما سبق له أن أعلن، في لقاء خاص مع الصحافة، نهاية الأسبوع الماضي، قال بنموسى إنّ اللجنة مطالبة بتسليم تقريرها النهائي للملك، قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل.