وأبلغ المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، الصحافيين بأنّ "هذه الحالات الثلاث تتضمن انتهاكات خطيرة للقانون الدوليّ الإنساني، بما في ذلك إطلاق النار على مجموعة من المدنيين وإعدام معتقل من أعضاء جماعة مسلحة".
ويوم الجمعة، قرر الرئيس الأميركي العفو عن اللفتنانت كلينت لورانس الذي حكم عليه بالسجن 19 عاما لأنه أمر بإطلاق النار على ثلاثة مدنيين أفغان قتل اثنان منهم. وقد أمضى هذا الضابط ست سنوات من عقوبته حتى الآن.
وأصدر ترامب عفواً أيضاً عن مات غولستين العضو السابق في القوة الخاصة الأميركية "القبعات الخضر"، المتهم بقتل شخص في 2010 اشتبه في أنه يصنع قنابل لحركة "طالبان". كذلك ألغى ترامب قرار خفض رتبة ادوارد غالاغر الذي كان عنصراً في القوات الخاصة لسلاح البحرية "نيفي سيلز" ومتهم بطعن شاب حتى الموت بعد اعتقاله لانتمائه إلى تنظيم "داعش"، وإعدام مدنيين آخرين. وتمت تبرئة غالاغر من أخطر التهم في يوليو/ تموز، لكنه أدين بالتقاط صورة أمام جثة الشاب برفقة عناصر أخرى من القوات الخاصة.
وقال كولفيل إن إصدار عفو لأشخاص يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب "مقلق للغاية". وأضاف "لا أعتقد أنه صدرت إعفاءات مثل هذه في الولايات المتحدة منذ حرب فيتنام".
وأشار إلى أنّه بموجب القانون الدولي الإنساني، هناك "التزام للتحقيق في الانتهاكات ومحاكمة (مرتكبي) جرائم الحرب". وأضاف أنّ النظام القضائي العسكري الأميركي يمتثل لهذا الالتزام لكنّ الإعفاءات "تأتي ضد نص وروح القانون الدولي الذي يتطلب محاسبة".
وأوضح أنه فيما يتضمن القانون الدولي "إعفاءات يمكن أن تعالج بالشكل المناسب قضايا ظلم أو عدم إنصاف، إلا أنه في القضايا الحالية لم يتم عرض أية ظروف تفسر ذلك الإعفاء سوى أنه لتجنب الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالات". وحذّر من أنّ "هذه الإعفاءات تبعث إشارات مقلقة للقوات العسكرية في أرجاء العالم".
(فرانس برس)