فرضت السلطات الجزائرية أربعة ممنوعات على الناشط السياسي الدكتور أحمد بن محمد، وقررت وضعه تحت الإقامة الجبرية في منطقة سكنه وتحت الرقابة القضائية، بعد توقيفه بتهم إضعاف معنويات الجيش.
ووجهت السلطات تهمة عرض منشورات من شأنها "المساس بالوطنية، وإهانة هيئة نظامية"، وألزمته بالإقامة الجبرية وعدم مغادرة الحدود الإقليمية لبلدية برج البحري، والتزام الإقامة الدائمة أيام الجمعة والثلاثاء إلا بإذن في حالات قصوى.
وفرضت السلطات على بن محمد تسليم جواز السفر وإيداعه أمانة المحكمة، والإمضاء لدى مركز الأمن أسبوعيا، والامتناع عن رؤية الصحافة والاجتماع بها، أو بأي شخص له علاقة بالمظاهرات والحراك الشعبي.
ووجهت السلطات تهمة عرض منشورات من شأنها "المساس بالوطنية، وإهانة هيئة نظامية"، وألزمته بالإقامة الجبرية وعدم مغادرة الحدود الإقليمية لبلدية برج البحري، والتزام الإقامة الدائمة أيام الجمعة والثلاثاء إلا بإذن في حالات قصوى.
وفرضت السلطات على بن محمد تسليم جواز السفر وإيداعه أمانة المحكمة، والإمضاء لدى مركز الأمن أسبوعيا، والامتناع عن رؤية الصحافة والاجتماع بها، أو بأي شخص له علاقة بالمظاهرات والحراك الشعبي.
وكانت السلطات الجزائرية قد أوقفت الناشط والمفكر أحمد بن محمد على خلفية تصريحات أدلى بها مناوئة لقائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في تجمع شعبي ألقى خلاله كلمة هاجم فيها قائد الجيش ووصفه بأنه يمثل النظام المزور.
ويعاني بن محمد من الملاحقات القضائية والتضييق منذ التسعينيات، بسبب مواقفه السياسية الرافضة لانقلاب الجيش وتوقيف المسار الانتخابي في يناير/كانون الثاني 1992.