مقري: النظام الجزائري يستنسخ نفسه ولن يتغير بعد الانتخابات

وقال مقري، في ندوة خصصت لمناقشة قانون المحروقات الجديد والمثير للجدل، إن "النظام يقوم في كل مرة تأتي فرصة للتغيير باحتواء الأزمة والاحتيال على الناس من أجل تجديد نفسه"، مضيفاً أن "النظام السياسي لن يتغير، لا قبل الانتخابات ولا بعدها".

وأوضح المتحدث أن النظام يدير الملفات السياسية والاقتصادية بذات العقليات والآليات السابقة. وقال: "هناك ثغرات أساسية في عقلية صاحب القرار في الجزائر، ومنظومة الحكم بغضّ النظر عمّن كانوا وما زالوا وسيظلون في الحكم، ستبقى نفسها حتى بعد الرئاسيات".

وبرأي مقري، فإن السلطة تحاول إعادة استنساخ ذات المسارات السابقة، سياسياً واقتصادياً، دون محاسبة حقيقية للمسؤولين عن الفشل، وقال: "لا يمكن التذرع بملاحقة قضائية لعدد من الوزراء ورجال الأعمال، لا يمكن خداعنا بأن هناك مسؤولين موجودين في السجن، لأن السؤال الأهم هو: مَن كان يعطي هؤلاء الأوامر؟ ومَن كان يملي عليهم السياسات؟ ومن كان يحميهم؟"، في إشارة منه إلى وجود مسؤولية أيضاً للمؤسسة العسكرية التي كانت تحمي نظام بوتفليقة.

وكان مقري يتحدث عن محاولة السلطة تحدي المجتمع السياسي والموقف الشعبي الرافض لتمرير قانون المحروقات، وقيامها بإحالته على البرلمان بعد تصديق مجلس الوزراء على مسودته.

وبرأي المسؤول الحزبي، فإن "النظام يريد أن ينقلنا من سياسة إلى سياسة، ومن توجه اقتصادي إلى توجه آخر دون تقييم ودون محاسبة لأحد"، معتبراً أن "هذا دليل واضح على فشل سياسات المرحلة الماضية، دون أن تكون هناك آلية لمحاسبة المسؤولين عن السياسات السابقة، وعن الفشل الذريع لمنظومة الحكم الجزائري في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات".

وجدد عبد الرزاق مقري رفض حزبه "طرح قانون المحروقات الجديد في ظروف سياسية خاصة، ودون فتح نقاش عميق حوله"، مشيراً إلى أن "قضية قانون المحروقات الجديد والمبررات التي تطرحها السلطة هي نفسها التي طرحتها حين أرادت تمرير قانون الغاز الصخري عام 2015".

ورفضت حركة مجتمع السلم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولم تقدم مرشحاً عنها بسبب ما وصفته عدم توافر الظروف والترتيبات السياسية اللازمة لإنجاز انتخابات تضمن انتقالاً ديمقراطياً، واتهمت السلطة بفرض مسار انتخابي لإجهاض الانتقال الديمقراطي.