طالب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" المصري محمد أنور السادات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد لقاء مع القوى الحزبية لبحث مستقبل الحياة السياسية، في ضوء ما تشهده البلاد من حملات توقيف لكل من يعلو صوته برأي مخالف، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل الاقتصادي أيضاً.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد قررت حبسَ عددٍ من الشخصيات المعارضة، والنشطاء السياسيين، لمدة خمسة عشر يوماً، عقب اعتقالهم، يوم الخميس الماضي.
ومن ضمن هؤلاء؛ مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير معصوم مرزوق، والعضو المؤسس بحركة استقلال الجامعات يحيى القزاز، والمحلل الاقتصادي رائد سلامة، بدعوى اتهامهم بـ"تلقي أموال لغرض إرهابي، والاشتراك في التخطيط لجرائم إرهابية".
واتهم السادات، في بيان صادر عن حزبه، اليوم الأحد، بعض الأجهزة الأمنية، بالتدخل في هندسة الحياة السياسية والحزبية، محذراً من أنّ استمرار الوضع بهذا الشكل "سوف يزيد من حالة الاحتقان، والعزوف، يوماً بعد الآخر، ويؤصل لسياسة الصوت الواحد التي من شأنها تكميم الأصوات الأخرى، وإرهاب الشعب، وحجبه عن المشاركة في الحياة السياسية".
ودعا السادات إلى "وضع الإصلاح السياسي، وفتح المجال العام، على رأس الأولويات، في الفترة المقبلة"، مناشداً وسائل الإعلام بأن "تترفع عن كيل التهم للمعارضة، وأن تكف عن توزيع صكوك الوطنية على المهتمين بالعمل السياسي، والشأن العام".
ونبّه إلى أنّ "استخدام هذه الأساليب لن يجدي نفعاً في هذا التوقيت، وسوف يضر بالدولة، وسلطاتها، أكثر من ضرر المتآمرين على الدولة أنفسهم".
وأضاف أنّ "الجميع سيدفع ثمن فاتورة السياسات الخاطئة التي انتهجتها الدولة في إدارة الملف الإعلامي، ومحاولة تأميمه بأساليب مختلفة، سواء عن طريق شركات مملوكة للدولة، وأجهزتها، أو أفراد محسوبين على النظام، ما ساهم بشكل كبير في لجوء كثيرين من أفراد الشعب إلى متابعه القنوات التي تبث من الخارج، وليس للدولة سيطرة عليها"، في إشارة منه إلى اتجاه المصريين نحو قنوات المعارضة.
وشدّد السادات على ضرورة "أن تحتوي الدولة أبناءها، وأن تقتنع بأن الجميع في أشد الحاجة إلى شيء من المصارحة والمصالحة"، موضحاً أنّه "يقصد بالمصارحة اعتراف الدولة بأهمية حرية تداول المعلومات التي كفلها الدستور، وتغيير سياساتها القائمة على التعتيم على كل شيء، التي مثلت سبباً رئيسياً في ارتباك المشهد الحالي، وأعادت البلاد إلى سياسات ما قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وقضت على كل مكتسباتها".
وعن المصالحة، ختم رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" بالقول "إنّها تعني الابتعاد عن التشكيك، والتخوين، والحديث عن نظرية المؤامرة الكونية على مصر"، وأن "نتصالح مع أنفسنا، ومع أبناء الوطن، الذين تمتلئ بهم السجون، من دون أن تتلوث أيديهم بدماء المصريين، أو أن يقترفوا أي ذنب سوى استخدام حقهم الدستوري في التعبير عن أفكارهم وآرائهم".
وكان مجلس النواب قد أسقط، في فبراير/ شباط 2017، عضوية السادات، بعد إحالته على عجل إلى لجنة القيم للتحقيق معه، بدعوى تورطه في تسريب مسودة قانون "الجمعيات الأهلية" إلى إحدى السفارات الأجنبية، وذلك في أعقاب فضحه واقعة شراء رئيس البرلمان، علي عبد العال، ثلاث سيارات جديدة من موازنة المجلس، تبلغ قيمتها 18 مليون جنيه (عملة محلية)، وإعلان رفضه قانون زيادة معاشات العسكريين.