قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن محاكمة قتلة عائلة دوابشة في قرية دوما عام 2015، وإلغاء قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد اعترافات القتلة بادعاء أنها "انتزعت منهم تحت التعذيب"، بأنها شاهد على عدم وجود عدالة لدى هذه المحاكم، وعلى سياسة التمييز العنصري ووضع غطاء قانوني لحماية المجرمين.
وأشار قراقع في بيان صحافي، اليوم الخميس، إلى أن محاكم الاحتلال العسكرية حاكمت آلاف الفلسطينيين بما في ذلك القاصرين ولم تنظر في تعرض هؤلاء المعتقلين لأساليب تعذيب وضغوطات وتهديدات خلال استجوابهم وانتزاع اعترافات منهم بالقوة.
وأضاف أن هذه المحاكم قبلت الاعترافات المنزوعة تحت التهديد وحاكمت المعتقلين على أساسها، رافضة النظر في الشكاوي العديدة التي رفعت من قبل المعتقلين ومحاميهم ومؤسسات حقوق الإنسان حول انتزاع اعترافات تحت التهديد.
وأوضح أن 95 بالمائة من شكاوي الأسرى حول تعرضهم للتعذيب وإجبارهم على التوقيع على إفادات باللغة العبرية وإصدار أحكام رادعة بحقهم لم يتم النظر فيها، ولم يتم محاسبة المحققين على استخدام وسائل عنيفة وغير مشروعة في معاملة المعتقلين.