مصر: 900 مليون جنيه تعويضات من الجيش لإخلاء سيناء
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قال المتحدث باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، إن إقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي لمحافظة شمال سيناء، وحول مطار العريش، بعمق 4 كم من ثلاثة اتجاهات، جاء تنفيذاً لقرارات رئاسية بشأن إخلاء تلك المناطق، وتعويض قاطنيها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة، لافتاً إلى أن حجم التعويضات للمتضررين تجاوز إجماليه 900 مليون جنيه.
وأضاف الرفاعي، في بيان صادر عنه، مساء الثلاثاء، أن ما ورد بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول الأوضاع في سيناء يظهر عدم اعتماد المنظمة على مصادر رسمية مصرية، واعتمادها على مصادر غير موثقة، مشيراً إلى عمل الجيش على توفير السلع الأساسية، والاحتياجات الطبية للمواطنين بمناطق العمليات، وتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للأهالي.
واتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجيش المصري، بـ"التمادي في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء، ضمن حملته العسكرية المستمرة منذ 9 فبراير/شباط الماضي"، موثقة "هدم ما لا يقل عن ثلاثة آلاف بيت، وبناية تجارية، فضلاً عن 600 بناية تم هدمها في يناير/كانون الثاني من العام الجاري".
وأوضحت المنظمة أنّه "تبين من خلال مجموعة من الصور التقطها القمر الصناعي في الفترة بين 15 يناير/كانون الثاني، و14 إبريل/نيسان، أنّ الجيش خلال تلك الأشهر هدم 3600 بناية، وجرّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية"، متابعة أن أعمال الهدم "يرجح أن أغلبها غير قانوني"، في إشارة منها إلى خطة النظام المصري بشأن إخلاء سيناء.
ووفق المنظمة، فإن السلطات المصرية أعلنت في عام 2014 عن "خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومتراً مربعاً، يشمل كل مدينة رفح الواقعة على الحدود مع قطاع غزة"، لافتة إلى أن "أعمال الهدم الأخيرة اشتملت على بيوت في منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش، بعد إعلان تنظيم (ولاية سيناء) مسؤوليته عن هجوم استهدف وزيري الدفاع والداخلية نهاية العام 2017".
وأضاف الرفاعي، في بيان صادر عنه، مساء الثلاثاء، أن ما ورد بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول الأوضاع في سيناء يظهر عدم اعتماد المنظمة على مصادر رسمية مصرية، واعتمادها على مصادر غير موثقة، مشيراً إلى عمل الجيش على توفير السلع الأساسية، والاحتياجات الطبية للمواطنين بمناطق العمليات، وتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للأهالي.
واتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجيش المصري، بـ"التمادي في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء، ضمن حملته العسكرية المستمرة منذ 9 فبراير/شباط الماضي"، موثقة "هدم ما لا يقل عن ثلاثة آلاف بيت، وبناية تجارية، فضلاً عن 600 بناية تم هدمها في يناير/كانون الثاني من العام الجاري".
وأوضحت المنظمة أنّه "تبين من خلال مجموعة من الصور التقطها القمر الصناعي في الفترة بين 15 يناير/كانون الثاني، و14 إبريل/نيسان، أنّ الجيش خلال تلك الأشهر هدم 3600 بناية، وجرّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية"، متابعة أن أعمال الهدم "يرجح أن أغلبها غير قانوني"، في إشارة منها إلى خطة النظام المصري بشأن إخلاء سيناء.
ووفق المنظمة، فإن السلطات المصرية أعلنت في عام 2014 عن "خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومتراً مربعاً، يشمل كل مدينة رفح الواقعة على الحدود مع قطاع غزة"، لافتة إلى أن "أعمال الهدم الأخيرة اشتملت على بيوت في منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش، بعد إعلان تنظيم (ولاية سيناء) مسؤوليته عن هجوم استهدف وزيري الدفاع والداخلية نهاية العام 2017".