اعتقلت قوات الأمن التابعة لـ"قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، اليوم الأحد، عشرات الشبان في محافظة الرقة، شمال شرقي سورية، من أجل اقتيادهم إلى التجنيد الإجباري، فيما بدأ أهالي منبج شمال شرقي حلب إضراباً مفتوحاً اعتراضاً على عمليات التجنيد.
ونقلت وكالة "سمارت" السورية المحلية، عن مصدر عسكري من "قسد"، أن "أسايش" اعتقلت 25 شاباً من قرية الكرامة و18 آخرين من قريتي حمرة بلاسم وحمرة بويتية، في ريف الرقة الشرقي.
وأضاف المصدر أن الأهالي تجمعوا أمام مقر "أسايش" في قرية الكرامة، احتجاجاً على عمليات الاعتقال، وطالبوا بإطلاق سراح الشبان.
وفي غضون ذلك، بدأ العديد من الأهالي إضراباً في مدينة منبج ضد عمليات التجنيد الإجباري التي تنفذها "قسد" بحق شبان المنطقة.
وقالت مصادر محلية إن عناصر "قسد" أطلقوا النار على المحال التجارية التي شارك أصحابها في الإضراب، كما قاموا بفتح أبوابها بالقوة.
وتشن "قسد" حملات اعتقال بحق الشبان في المناطق الخاضعة لسيطرتها بشكل مستمر، وتعمل على سن قانون بهذا الخصوص، الأمر الذي يثير استياء الأهالي.
ودان "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، أمس السبت، ما وصفها بـ"الممارسات الإرهابية" من خطف واعتقال وتعذيب بحق المدنيين، من قبل المليشيات التابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، وطالب بضرورة نقل ملف جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد "الائتلاف الوطني"، في بيان، على أن "تلك الممارسات تماثل ممارسات النظام القمعية والإرهابية بحق المدنيين"، مطالباً المجتمع الدولي بـ"حماية المدنيين من تلك الممارسات ووقفها".
ونقلت وكالة "سمارت" السورية المحلية، عن مصدر عسكري من "قسد"، أن "أسايش" اعتقلت 25 شاباً من قرية الكرامة و18 آخرين من قريتي حمرة بلاسم وحمرة بويتية، في ريف الرقة الشرقي.
وأضاف المصدر أن الأهالي تجمعوا أمام مقر "أسايش" في قرية الكرامة، احتجاجاً على عمليات الاعتقال، وطالبوا بإطلاق سراح الشبان.
وفي غضون ذلك، بدأ العديد من الأهالي إضراباً في مدينة منبج ضد عمليات التجنيد الإجباري التي تنفذها "قسد" بحق شبان المنطقة.
وقالت مصادر محلية إن عناصر "قسد" أطلقوا النار على المحال التجارية التي شارك أصحابها في الإضراب، كما قاموا بفتح أبوابها بالقوة.
وتشن "قسد" حملات اعتقال بحق الشبان في المناطق الخاضعة لسيطرتها بشكل مستمر، وتعمل على سن قانون بهذا الخصوص، الأمر الذي يثير استياء الأهالي.
ودان "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، أمس السبت، ما وصفها بـ"الممارسات الإرهابية" من خطف واعتقال وتعذيب بحق المدنيين، من قبل المليشيات التابعة لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، وطالب بضرورة نقل ملف جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد "الائتلاف الوطني"، في بيان، على أن "تلك الممارسات تماثل ممارسات النظام القمعية والإرهابية بحق المدنيين"، مطالباً المجتمع الدولي بـ"حماية المدنيين من تلك الممارسات ووقفها".