موافقة نيابية لتشكيل مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب برئاسة السيسي

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، مساء أمس الأحد، على مشروع قانون حكومي بإنشاء مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوى "تعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، وحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسبباته، ومعالجة آثاره، والعمل على وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً كل خمس سنوات".

ونص مشروع القانون على إلغاء قرار السيسي رقم (355) لسنة 2017، الخاص بإنشاء المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الجديد، على أن يتمتع الأخير بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي، والفني، والإداري، في ممارسة مهامه، وأنشطته، واختصاصاته، ويكون مقره في العاصمة القاهرة، مع جواز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، لواء الاستخبارات الحربية السابق، كمال عامر، إن استبدال القرار الجمهوري بمشروع القانون جاء لوجود قناعة بأن "الإرهاب لا يمكن مواجهته أمنياً فقط، وإنما من خلال منظومة عمل تشترك فيها كل أجهزة الدولة، بغرض حماية الوطن من خطري الإرهاب والتطرف، تلبية لرغبة المجتمع، وتفعيلاً لنصوص الدستور".

ونصت المادة (237) من الدستور المصري، على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، وبسببه".

بدوره، اعترف البرلماني مصطفى بكري بفشل المواجهة الأمنية لقوات الجيش والشرطة مع الجماعات المسلحة، قائلاً إنها "لم تؤت بالنتائج المرجوة منها على مدار السنوات الأخيرة، ما يستدعي احتياج البلاد لمواجهة شاملة على مختلف الأصعدة"، زاعماً أن الشعب المصري يدرك التحديات الراهنة، "لذا احتشد الملايين منه في الانتخابات الرئاسية، وبخاصة في المناطق التي تشهد نشاطاً للجماعات المتطرفة".

وشهد اجتماع اللجنة حالة من الجدل بشأن أسبقية رئيس الحكومة لرئيس البرلمان في تشكيل المجلس، وتولي الأول رئاسته في حالة غياب رئيس الجمهورية، إذ انبرى بعض النواب دفاعاً عن الأخير، بحجة أنه لا يصح أن يكون ثانياً بعد رئيس الوزراء، استناداً إلى نصوص الدستور، التي وضعت رئيس البرلمان في درجة تالية لرئيس الدولة (من حيث الصلاحيات).